تثير الاحتجاجات المتكررة التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون، وخروجهم المستمر إلى الشارع، عدة تساؤلات، حول وضعيتهم القانونية المهنية، من خلال العقد الذي تم إبرامه مع الدولة، وهل تعاقدت معهم الدولة على إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية؟
لقد كان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية واضحا في جوابه، وقال إن الوزارة، قامت خلال جميع مراحل عملية التوظيف بإخبار جميع الأطر التي تم توظيفها سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو عن طريق الإعلانات عن فتح باب الترشيحات لاجتياز المباريات أو عند الإعلان عن النتائج النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر، ومنها أن هذا العقد لا يخول لهم الإدماج في الوظيفة العمومية وقد التزموا باحترام هذه المقتضيات.
وبالتالي لا يمكن اليوم لمن قبل بهذه الوضعية ووقع على احترامه للقانون الأساسي الذي تم إعداده سنة 2018، أن يخرج مرة أخرى لفرض وضع مهني جديد لم يكن محط اتفاق مسبق، وإثارة الفوضى بهذا الشكل.
ويبقى المتضرر الأول والأخير من هذه السلوكات هم التلاميذ الذين تضرروا من غياب أساتذتهم عن الأقسام، ودخولهم في احتجاجات، والانكباب على الإعداد لها بدل إعداد الدروس ورفع المردود والمستوى.
كلاش تيفي