صدمة كبيرة تلقاها ملايين المغاربة، داخل المغرب وخارج أرض المغرب، ونقصد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
فرنسا، التي تعتبر بلدا صديقا وشريكا أساسيا، خانت الثقة، وتورطت في قيادة مؤامرة استهدفت المملكة المغربية، من داخل البرلمان الأوروبي، وهذا لعب بالنار.
ما أقدمت عليه فرنسا، لا يُفقد الثقة في حكام ظلها بالعاصمة باريس فحسب، وإنما سيتسبب في فقدان الثقة في المؤسسات الأوروبية من جميع الشركاء الأفارقة والعرب، لذلك، فقرار البرلمان الأوروبي أجهز على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية.
وللتنبيه، فالتوصية تعتَبِرُ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية.
ومن التداعيات، البرلمانُ المغربي عن خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي بكل مكوناته وأطيافه السياسية، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ فرنسا، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي.
مشروع التوصية المعادية لبلادنا، جاء من بعض المجموعات السياسية المنتمية لفرنسا، التي تعتبر شريكًا تاريخيًّا للمغربِ.
من جهته، عبر البرلمان المغربي عن أسفه الشديد من تلك المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة، ويَرْفُضُ استغلالَ وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام.
التوصية تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل.
ولذلك دعا البرلمان المغربي إلى رَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب.
لذلك، من الطبيعي أن يقرر البرلمان المغربي إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
كلاش تيفي