ما موقع التعليم الاولي في خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية؟

يعتبر التعليم الأولي ضمن أولويات إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا، بل ضمن المشاريع التي تحظى برعاية ملكية سامية، وقد نص القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 51.17 في الثامنة على أن التعليم المدرسي يشتمل على التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، معتبرا إياه مكونا أساسيا في هيكلة منظومة التربية والتكوين، كما تنص نفس المادة على كيفية تنظيمه وأجرأته من خلال إرسائه وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل 3 سنوات، ويشكلان معا “سلك التعليم الابتدائي” على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين 3 سنوات بعد تعميمه.
وإذا كان الظهير الشريف 1.19.113 الصادر في 7 ذي الحجة 1440 الموافق لـ 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون الاطار رقم 51.17، قد استوفى الثلاث سنوات في 9 غشت 2022، فإن هذا الملف لازال لحد الآن لم تبد ملامح إدماجه في سلك الابتدائي خاصة وأن الفرصة مواتية في إطار النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث لم تدرج هذه النقطة ضمن الاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية. في الوقت الذي نجد هذا الملف يدبر في إطار التدبير المفوض لهيأة خارجية يخضع فيه المربيات والمربيون لقانون الشغل المؤطر للقطاع الخاص ويتقاضون الحد الأدنى للأجور مثلهم مثل مستخدمو الحراسة والنظافة… ويشتغلون في وضعية هشة، بل يعتبر ملف التعليم الأولي برمته في وضعية غير قانونية بعد مرور السنوات الثلاث (المدة التي يحددها القانون الاطار للإدماج في السلك الابتدائي والصادر في حقه ظهير شريف بتنفيذ مضامينه). لذلك نتوخى من خلال هذا المقال المساهمة المواطنة للرقي بمنظومتنا التربوية وإيصال صوتنا ومقترحاتنا الى جلالة الملك محمد السادس نصره الله لإعطاء تعليماته السامية للمسؤول عن هذا القطاع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل وطي هذا الملف.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني