اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير٠٠ ميزانية ضخمة بالملايير وخسائر بشرية ومادية في ارتفاع مستمر

 

كرس الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف  18 فبراير من كل سنة، تحول اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى مؤسسة مشلولة، تركب على المناسبات وتحولها إلى أنشطة كرنفالية، بعيدا عن الدور التحسيسي والتربوي، والمؤسساتي الذي يجب أن تلعبه لجنة تسير بميزانية ضخمة.

انتهى 18 فبراير، وستخلد اللجنة ورئيسها وكبار موظفيها إلى نوم عميق أشبه بالبيات الشتوي، إلى حين مقدم مناسبة وطنية. 

فبعد انتهاء الاحتفالات الخاصة بتخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، والذي استغل فضاء المؤسسات التعليمية، للتسويق الإعلامي لا أقل ولا أكثر للجنة، في محاولة لملء المشهد العام، وإظهار اللجنة بمظهر الفاعل المؤسساتي النشيط.

الطابع المناسباتي لأنشطة اللجنة، وعدم تغيير أساليب اشتغالها، وسقوطها في فخ المجاملات لعدد من الجمعيات والمؤسسات والأشخاص، نقاط سوداء في تقييم أداء اللجنة، التي تحولت إلى مكتب استقبال للإحصاء التي ترد عليها من المصالح الأمنية والقطاعات الحكومية، حيث تتولى إعادة تدوير هذه الأرقام، في غياب أي استراتيجية وطنية للحد من نزيف حرب الطرق٠ 

ولا يعقل أن ترتفع الحوادث والخسائر المادية والبشرية بالحجم الذي نعيشه في المغرب، في الوقت الذي نتوفر فيه على لجنة وطنية تكلف دافعي الضرائب الشيء الكثير، ولا أثر لإسهامها في خفض نسبة حوادث السير، رغم تحيين الترسانة القانونية، وتشديد العقوبات، والتعامل بصرامة مع الأخطاء البشرية التي تتسبب في حوادث مميتة وخطيرة.

 

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني