أساتذة التعليم يقررون التصعيد والدخول في إضراب جديد..والوزارة الوصية “تغرد خارج السرب” بالاقتطاع من أجور”الأساتذة المضربين”

يعيش قطاع التعليم العمومي بالمغرب وضعا مقلقا بعد أزمة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي تصاعدت وثيرتها ، خلال الأسابيع  المنصرمة في جميع ربوع المملكة ، وشرع فيها “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” المنضوي تحت ألوائه 17 نقابة تعليمية ، للضغط على الوزارة الوصية للتراجع عن النظام الأساسي الجديد الذي اعتبرته  مجموعة من شغيلة التعليم، أحادي الجانب من طرف الوزارة ، وتمت المصادقة عليه دون إشراك جميع النقابات.

وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT ، الدخول في إضراب وطني جديد، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و22 و23 نونبر 2023 مصحوبا بأشكال احتجاجية، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر 2023.

وحملت النقابة زارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم، و هدر للزمن المدرسي مطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب عموم نساء ورجال التعليم.

وبدورها أعلنت التنسيقية الوطنية  لأأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني عن خوض إضراب وطني جديد أيام 21 و 22 و 23 نونبر 2023 مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، ومواصلة الوقفات اليومية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.

وأكد البلاغ الرفض المطلق للمرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي وصفه بالمجحف، منوها  “بنضالات نساء ورجال التعليم دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة”.

وأدان البلاغ ذاته: “أساليب القمع والترهيب التي تعرض لها رجال ونساء التعليم بالقنيطرة وغيرها من المدن والأقاليم، لما يمثله ذلك من تراجع خطير على المستوى الحقوقي والديمقراطي”.

وأشار نفس البلاغ إلى استمرار كل الأشكال النضالية السلمية لنساء ورجال التعليم بعموم التراب الوطني، لمواجهة وإسقاط النظام الأساسي الجديد، والدفاع عن المدرسة العمومية ، مؤكدا على استمرار كل الأشكال النضالية السلمية لنساء ورجال التعليم بعموم التراب الوطني، لمواجهة وإسقاط النظام الأساسي الجديد، والدفاع عن المدرسة العمومية.

ودعا البلاغ كافة الأساتذة إلى مواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، والمواكبة والمصاحبة التربوية، والتعليم عن بعد، واللقاءات التربوية والتكوينات، والزيارات الصفية للمفتشين، والتظاهرات الرياضية، واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين، ومباريات الأولمبياد لجميع المواد، والانسحاب من مجالس المؤسسة، وجمعيات دعم مدرسة النجاح.

كما جدد الرفض القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربين، وسيقابل هذا تعويض الزمن المدرسي، الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره، وسيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا، يقول البلاغ.

وفي سياق متصل بالاقتطاع من الأجور ، فعّلت وزارة التربية الوطنية والتعليم تهديداتها ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل بسبب النظام الأساسي، بعدما راسلت، يوم الخميس الماضي، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة لمباشرة 22 ألف اقتطاع لموظفات وموظفي الوزارة.

ووجه الوزير مراسلة إلى مدير نفقات الموظفين في الخزينة العامة للمملكة في هذا الشأن، معتبرا أن المعنيين في حالة “تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.

وقال الوزير في مراسلته، إنه بعث بـ22 أمرا بالاقتطاع تضم 22 ألف اقتطاع، داعيا إلى مباشرة الاقتطاعات من الأجرة الخاصة بالأساتذة المعنيين والمعنيات بالأمر.

تبقى الإشارة إلى أنه ومنذ الاعتماد على نظام التعاقد الذي بدأ العمل به سنة 2017 وسياسة شد الحبل بين وزارة التعليم وشغيلة التعليم مستمرة ، دون أن يجد المسئولون عن القطاع حلول كفيلة بإنهاء هذا الملف المعقد، والذي يعمق من أزمة المنظومة التربوية المغربية التي تتخبط في العديد من المشاكل التي تقف عقبة في وجه إصلاح أحد أهم القطاعات التنموية والحيوية ببلادنا.