انتفاضة كبار أوروبا: الشراكة الاستراتيجية مع المغرب ثابتة ولن نخضع للمحكمة الأوروبية

مروان زنيبر

أعرب الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء، عن تشبثهم الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمغرب ورغبتهم في تعزيزها بشكل أكبر، وذلك في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وهكذا، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ ” العقد شريعة المتعاقدين”
وجددت دول أعضاء في الاتحاد الأوربي، التأكيد على تشبثها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها، ومنها بلجيكا وفنلاندا وهولاندا وهنغاريا وفرنسا واسبانيا وإيطاليا، وعبرت هذه الأخيرة على الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اذي أشار إلى رغبة الحكومة الإيطالية في تعزيز التعاون مع المغرب، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما سيؤكده خلال زيارته المقبلة إلى الرباط.
من جانبها قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي البلجيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة: “تجدد بلجيكا التأكيد على تمسكها بالصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها”.
وفي مدريد، دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن ” الشراكة الاستراتيجية ” مع المغرب وعزم بلاده في “الحفاظ عليها والنهوض بها “، وأبرز في ذات الوقت أهمية ” الشراكة الاستراتيجية ” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، والمزايا التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات.
من جانبها، جددت هنغاريا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التأكيد على موقفها الثابت لفائدة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تصب في “مصلحتنا المشتركة ”
كما اعلنت هولندا التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة أن هولندا تدعم التصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل… وجددت وزارة الخارجية الفنلندية، عبر حسابها على منصة «إكس»، عن تأكيد هذا البلد الشمال الأوروبي على ” التزامه القوي “بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
بدورهم انتفض نواب أوروبيون وعبروا عن امتعاضهم من قرار محكمة العدل الأوروبية، وغرد العديد منهم بتدوينات نددوا من خلالها بالقرار الذي اعتبروه ” تجاوزا للقيم السياسية و مساسا بالدبلوماسية السليمة بين الدول”
وفي هذا الصدد كتب النائب الأوروبي الفرنسي، ونائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بالجمعية البرلمانية إفريقيا- الاتحاد الأوروبي، نيكولا باي، على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن محكمة العدل الأوروبية خضعت لمطالب “إرهابيي جبهة البوليساريو” حول الصحراء، ومست بالمصالح الاقتصادية الأوروبية والمغربية، وانتهكت في الوقت ذاته “الوحدة الترابية للمملكة المغربية”. وحسب المتحدث، فإن ” جبهة البوليساريو الإرهابية ” تشكل “تهديدا لاستقرار وأمن الجوار الأوروبي”.
وأكد النائب الأوروبي، توماس زديكوفسكي، عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، أن “المغرب يظل الشريك الأكثر موثوقية في شمال إفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية”.
من جهته، كتب النائب الأوروبي، تييري مارياني، إن هذا “يوم حزين بالنسبة لأوروبا”، مشيرا إلى أن الجميع أدرك أن الصحراء مغربية “باستثناء محكمة العدل الأوروبية”.
وفي خضم هذه الاحداث، لا تزال هناك أسئلة مطروحة، حول فضيحة تحدثت عنها تقارير إعلامية، تفيد ان عصابة النظام الجزائري، تكون قد اغدقت أموال طائلة لأطراف معلومة، تم توظيفها لتمرير قرار قضاء اوربي مسيس بالدرجة الأولى، واكيد ان فضائح ال ” كابرانات “ستنكشف آجلا ام عاجلا، باعتبار ان ” حثالة الديبلوماسية” لم تعد الأوبئة الفتاكة ( الملاريا في الجنوب والسيدا في الشمال) ترعبهم، بقدر ما اصبح همهم الوحيد صرف ملايير الدولارات لتمويل رشاوي اللوبيات، ومنظمات حقوقية دولية، لدعم جبهة انفصالية إرهابية بأموال قدرت ب 500 مليار دولار، خسرتها الدولة من لحم وعظم ودم شعب مغلوب على أمره …