أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، أمس الأربعاء، حكمًا يقضي برفع العقوبة الحبسية الصادرة بحق عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى 18 شهرًا حبسا نافذا، مع تأييد الغرامة المالية البالغة 3000 درهم، وذلك في إطار متابعته بتهمتي “إهانة رجال القضاء” و”إصدار أقوال تمس باستقلال القضاء”.
جاء هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا شهر أكتوبر الماضي، يقضي بحبس المتهم لمدة 10 أشهر نافذة وغرامة مالية بنفس القيمة، إلا أن الاستئناف رفع من العقوبة الحبسية.
القضية تعود إلى تسجيل صوتي منسوب إلى عبد الله حنتي، يتضمن تصريحات اعتبرت مسيئة لجهاز العدالة وذات تأثير على مصداقية واستقلالية القضاء. في التسجيل المذكور، زعم المتهم امتلاكه علاقات قوية مع شخصيات نافذة ومسؤولين قضائيين، ما أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط القضائية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قد قرر متابعة المتهم في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي، بعد توجيه تهم تتعلق بإهانة القضاء والتشكيك في استقلاليته.
كلاش تيفي