على مدار عقود، ظل أعوان السلطة في المملكة المغربية ركيزة أساسية في منظومة الإدارة الترابية، وأداة لا غنى عنها في تنفيذ السياسات العمومية.
هؤلاء الأفراد، الذين يشكلون حلقة الوصل بين الإدارة المركزية والمواطنين، يلعبون أدوارًا حيوية في مختلف المحطات الوطنية، مما يجعل تحسين أوضاعهم المادية والإدارية ضرورة ملحة تستدعي انتباه الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش.
أحد أبرز الأدوار التي يجسدها أعوان السلطة تظهر خلال العمليات الانتخابية، حيث يتحملون مسؤولية تنظيمية ولوجستية ضخمة لضمان سير العملية الديمقراطية في ظروف آمنة ومنظمة.
سواء من خلال إعداد اللوائح الانتخابية، أو تنظيم الحملات الانتخابية وفق القوانين المعمول بها، أو تأمين مراكز الاقتراع، فإن أعوان السلطة يشكلون جزءًا لا يتجزأ من النجاح الانتخابي الذي حققته المملكة في مختلف المحطات.
خلال جائحة كورونا، أثبت أعوان السلطة مرة أخرى أهمية دورهم، حيث كانوا في الصفوف الأمامية لتطبيق التدابير الاحترازية.
جابوا الأحياء والمناطق النائية لتوعية المواطنين، وأشرفوا على توزيع المساعدات الإنسانية، وساهموا في تنفيذ قرارات الحجر الصحي، في وقت كانت فيه البلاد بحاجة إلى استجابة سريعة وشاملة لمواجهة التحديات الصحية والاجتماعية التي فرضتها الجائحة.
كما برزت أهمية أعوان السلطة خلال الإحصاءات الوطنية، حيث شاركوا في تنفيذ عمليات دقيقة لجمع البيانات، مثل الإحصاء العام للسكان والسكنى، وعمليات المسح الاجتماعي.
وبفضل قربهم من المواطنين ومعرفتهم العميقة بالمجتمع، ساهموا في توفير معطيات دقيقة تساعد على رسم سياسات عمومية تستجيب للواقع الميداني.
رغم هذه الأدوار المحورية، تظل أوضاع أعوان السلطة المادية والإدارية دون المستوى الذي يعكس أهمية مهامهم. يعاني العديد منهم من تحديات تتعلق بالاستقرار الوظيفي، ومستوى الأجور، وغياب إطار قانوني يحدد مهامهم بشكل واضح ويضمن حقوقهم المهنية.
وفي ظل الإصلاحات الكبرى التي تسعى الحكومة الحالية لتحقيقها، فإن الالتفات إلى هذه الفئة وتحسين ظروف عملها يمثل خطوة حاسمة لضمان فعالية أكبر في الإدارة الترابية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إن تحسين وضعية أعوان السلطة لا يعد فقط واجبًا اجتماعيًا، بل هو استثمار في استقرار الإدارة المغربية وفعاليتها. تقديم دعم مادي وإداري مستحق لهذه الفئة سيعزز من كفاءتها ويعكس تقديرًا حقيقيًا لدورها في خدمة الوطن والمواطن، في سياق يؤكد فيه المغرب التزامه بالتنمية الشاملة وتعزيز كرامة جميع العاملين في خدمة المصلحة العامة.
كلاش تيفي
بعض اعوان سلطه يجب اعادت تربيتهم تعاملهم مع مواطن مغربي بحتقار كأنه جا يسعاه عند ستفسار على امر ما في قياده او مقاطعه يضم نفسه انه وزير دوله والغرائب ان مواطن الدي طلب ستفسار ابن مدينه والعاصمه ابوه واجداده.من مقاومين ومنهم علماء وكبار اساتده تعليم واطباء يقول متل لي نعرفك خسرك اضن هد.عون سلطه ان كان يتابع اخبار جراىد الالكترونيه سيعرف نفسه مادة راكبه من تعتنت في حق مواطن ساىل على موضع هو يعرفه جيدا