الرباط: كواليس
في تطور جديد يكشف حجم التشابكات الخطيرة في الملف المثير للجدل الذي بات يعرف إعلاميا باسم “قضية هشام جيراندو”، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحركا وصف بالحاسم، قادت خلاله اثنين من المتعاونين الرئيسيين مع جيراندو إلى أروقة العدالة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد جرى، اليوم السبت، تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على خلفية الاشتباه في تورطهما في أفعال إجرامية غاية في الخطورة.
ويتعلق الأمر، حسب نفس المصادر، بموظف سابق بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إلى جانب شخص آخر يعتقد أنه أحد العناصر النشطة ضمن الشبكة التي كانت تدور في فلك جيراندو.
وتشمل التهم الموجهة إلى المعنيين بالأمر المشاركة في أعمال الابتزاز الممنهج والتشهير عبر وسائط التواصل، فضلا عن إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين وهيئات نظامية، وهي أفعال تعتبر انتهاكا صريحا لكرامة المؤسسات ومقومات سلطة الدولة.
الأخطر من ذلك، أن التحقيقات الأولية كشفت تورط المتهمين في التحريض العلني على ارتكاب جنايات وجنح، وترويج ادعاءات كاذبة تتعلق بجرائم يعلمون بعدم حدوثها، مع السعي الممنهج إلى تقويض الثقة في المقررات القضائية ومحاولة تشويه سمعة شخصيات عامة.
وتؤشر هذه التطورات، بحسب متابعين، على أن العدالة بدأت في تطويق الدوائر المحيطة بجرائم التشهير والافتراء التي طالت شخصيات بارزة ومؤسسات دستورية، في وقت كانت فيه بعض الجهات تحاول تقديم هذه الجرائم في قوالب “حرية تعبير” مغشوشة.
ويرى مراقبون أن اشتداد الحصار القضائي على محيط جيراندو، خاصة مع دخول موظفين سابقين في سلك العدالة ضمن قائمة المتابعين، يكشف عن خطورة التغلغل الذي عرفته هذه الشبكة داخل بعض المؤسسات، واستغلال الخبرات الإدارية والقانونية في تسويق محتوى هدام على منصات التواصل.
وفي انتظار استكمال التحقيقات وتحديد باقي الأسماء المتورطة، تتجه الأنظار إلى القضاء المغربي الذي بات أمام اختبار جديد في تعزيز سيادة القانون، وحماية هيبة القضاء من حملات التشهير الممنهجة.
كلاش تيفي