جنون العظمة عند المعيطي.. والدفاع المستميت عن "غلامه"

انبرى المعطي منجب، المشهور في قضية اختلاس أموال مركز ابن رشد للدراسات، قبل نحو سنتين، لكي يدافع عن “غلامه”، المسمى عمر الراضي.

وعندما نقول الغلام، فنحن نعني أن عمر الراضي من التلاميذ الطيعين للمعيطي، وأحد الشباب المغرر بهم من طرفه، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، لقاء أجر هزيل.

وحتى اصطلاح الغلام في اللغة العربية، معروف في جميع المعاجم والقواميس، ولا علاقة له مطلقا، بما يمكن أن يخطر على بال المعيطي، المعروف بسوء النية دائما. فلا تقولنا ما لم نقله، ولسنا مسؤولين عن كلام لم تفهمه أو بالأحرى ستريد تحويره لخدمة أجندتك المشبوهة.

ومن المعلوم أن المعطي غير المنجب، في وطنيته، كان منذ أزيد من عقد ونصف، يوزع الأموال على الصحافيين والمراسلين لكي يتفننوا في نقل تصريحاته ضد الدولة والوطن، ويدبجوها على هواه، في جرائدهم اليومية والأسبوعية، هذا قبل ظهور الصحافة الإلكترونية.

المعطي منجب الذي لا زال يرفض الامتثال للقانون في قضية اختلاس أموال المركز الذي كان يديره، والتي حولها إلى حسابه البنكي الشخصي وحساب أفراد من عائلته، حيث تبين أن الأمر يتعلق بمئات الملايين.

ومن المعلوم للبادي والعادي، أن المعطي اتخذ من العمل النضالي وسيلة للاسترزاق وكسب المزيد من الأموال، رغم أنه يتولى وظيفة مهمة في الدولة التي يعيش من مالها ويطعنها من الخلف في الظهر، من خلال التحويلات المالية التي ترد عليه من الخارج، مقابل لعب أحد أكثر الأدوار قذارة في العالم والعصرين الحديث والقديم، وهي الخيانة للوطن.

المعطي لم يجد شيئا يسيء به إلى الدولة هذا الأسبوع، غير استحضار قضيتين ما كان لهما أن يردا في مقال المعيطي، وذلك لسبب بسيط، وهي أن ما راهن عليه المعيطي، لن يجد نفعا، لأن قضية هاجر الريسوني، التي حاول أن يسوقها كنموذج من نماذج محاربة الرأي والتعبير، أصبحت هي والعدم سواء، بعد التدخل المولوي السامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وقراره العفو عن هاجر وخطيبها السوداني والطبيب وكل المتورطين في القضية، وذلك لأسباب إنسانية محضة.

أما الحصان الخاسر الثاني الذي راهن عليه المعيطي الذي فقد البوصلة ويريد اليوم الخروج للأضواء لعل وعسى تتفضل عليه مخابرات الدول المعادية ببعض الفتات، هو الحديث عن قضية عمر الراضي، ملقيا بالاتهامات الباطلة ذات اليمين وذات الشمال، وهو يعلم أكثر من غيره، أنه مجرد منافق وكذاب، يريد الاسترزاق باسم الدفاع عن حرية الصحافة. 

فإذا كانت قضية هاجر الريسوني قد طويت بعد التدخل الملكي السامي، فإن عمر الراضي استفاد من مسطرة السراح المؤقت، وهو الآن يستمتع بحريته بين أهله ومعارفه، في إطار دولة الحق والقانون، وليس جمهوريات الموز، التي يتشوف إليها المعيطي، ويتقاضى أجره الحرام من أجهزة مخابراتها، عندما يكون خارج أرض الوطن في بعض سفرياته المشبوهة.

 

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...