مديرية الأمن الوطني في 2019.. أو عندما تُرفع القبعة لإدارة مواطنة قلت نظيراتها

كشف تقرير المديرية العامة للأمن حول حصيلة منجزاتها برسم 2019 وبرنامج عملها برسم 2020، أن الأمر يتعلق تقريبا، بالمؤسسة المواطنة الوحيدة التي باتت تنفتح على الرأي العام الوطني من خلال وسائل الإعلام، وتعطي بكل دقة وموضوعية، تفاصيل عملها ومنجزاتها، سواء السابقة، أو المرتقب الشروع فيها.

وإلى جانب هذا، فإن التقرير المفصل الذي تجدون رابطا له أسفل هذا المقال، يكشف بالملموس، مدى الجهود الكبرى التي بذلها في السنة الماضية، بفضل السياسة الاستثنائية التي ينهجها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والتي تتميز بالصرامة في التعاطي مع الظواهر الإجرامية، وتلبية كافة احتياجات المواطن، والسهر على حسن الإصغاء له والتعاطي مع مطالبه وتلبيتها في أقصى درجات الممكن.

ولعل من أبرز الأمور أهمية في هذه السياسة التي جاء بها الحموشي من جهاز الديستي، هي الارتقاء بمعايير النزاهة في صفوف العاملين بالجهاز، وضمان مصداقيته، وتطوير قدراته، والنهوض بإمكانياته على جميع المستويات والأصعدة، وهو ما جعل الجهاز يتبوأ في السنوات القليلة الماضية، مكانة عالية، ليس باعتراف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العالمية فقط، ولكن بعمق المكانة التي بات يتربع عليها في قلوب المواطنين المغاربة، من صغيرهم إلى كبيرهم، والشعور بالطمأنينة والثقة.

وكل هذه الأمور، وغيرها، دون الحديث عن سياسة ترشيد النفقات، التي تعتبر أيضا، سياسة من سياسات عبد اللطيف حموشي، إذ أن هناك الكثير من الإصلاح، والمنجزات، دون تبديد ولا تبذير للمال العام، وهذه أيضا، من النقاط الحسنة والإيجابية، التي قلما توفرت في إدارة من الإدارات العمومية.

تفاصيل أوفى، سنتطرق لها في مقالات لاحقة.

في ما يلي، رابط للاطلاع على التقرير الكامل للمديرية:

 

حصيلة منجزات المديرية العامة للأمن الوطني برسم 2019 وبرنامج عملها برسم 2020

 

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...