عائلة بوعشرين تجر المشتكيات إلى كنبة الاغتصاب وتصرف الأموال على تجار حقوق الإنسان

 

رغم المعاناة التي حكتها المشتكيات للمحكمة، جراء تعرضهن لأبشع صور الإهانة والاغتصاب على يد توفيق بوعشرين، تحاول عائلته البحث عن منفذ لإخراجه من هذه الورطة، عبر صرف الأموال على تجار حقوق الإنسان، وجلب محامي بريطاني بملايين الدراهم، والتوجه بحقائب الأموال نحو منظمات حقوق الإنسان بجنيف.

وتغتصب عائلة بوعشرين الضحايا من جديد، من خلال الاستهزاء بمعاناتهن وتكذيبهن، والدوس على كرامتهن وحقوقهن المكتسبة، مقابل الحقوق المزيفة للجلاد المغتصِب الذي يملك المال والجاه.

ويدخل مرتزقة حقوق الإنسان على خط الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين، بعدما علموا بحجم ثروته الكبيرة، فأوهموا عائلة بوعشرين بالتوجه نحو المنظمات الدولية للضغط على القضاء، وهو ما لن يتحقق نظرا لاستناد القاضي على معطيات وأدلة مادية، انطلاقا من مبدأ المساواة أمام القانون.

وأكد رئيس هيئة الحكم، في أكثر من مرة، أن هذه المحاكمة بعيدة كل البعد عن أي طابع سياسي، وأن الملف يرتبط بمتهم متابع وفق وقائع معينة ومحددة في صك الاتهام، مطالبا هيئة الدفاع بعدم الترويج لخطاب سياسي مهما كانت خلفيته، رافضا الحديث عن أي حزب سياسي أو شخصية سياسية.

ومن جهته، شدد ممثل النيابة العامة، أن بوعشرين، لا يحاكم من أجل آرائه ولا مواقفه الفكرية ولا من أجل عمله الصحفي وقلمه، الذي لا رقابة لأحد عليه سوى الضمير والقانون، في نطاق حرية الرأي والتعبير كحق دستوري، وإنما يحاكم من أجل ما اقترفه من جرائم جنسية.

واعتبر ممثل النيابة العامة، أن ضحايا توفيق بوعشرين مجني عليهن، ساقتهن ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية ليقعوا فريسة للمتهم الذي استباح أجسادهن دون مراعاة لحرمتهن.

 

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني