محامية تغتصب صلاحيات السلطة القضائية بابتدائية سلا و"تُحدد" تاريخ جلسة ضد جريدة إلكترونية هي المشتكية فيها

محمد البودالي

في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، أقرت “محامية” الخونة، الزفزافي وعصابته، وبوعشرين وفضائحه، وآخرون من أعداء الوطن، وثوابت الأمة، بـ”تعيينها” تاريخ جلسة، هي المشتكية فيها.

المدعوة فاطمة الزهراء الإبراهيمي، وهي من هيئة مدينة الدار البيضاء، نشرت تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، تؤكد فيها، بالكثير من الفخر والاعتزاز، بأنها هي التي “عينت” تاريخ الجلسة، في قضية الشكاية المباشرة التي رفعتها ضد جريدة إلكترونية وطنية، والمفاجأة الكبرى، كما يظهر من التدوينة، أن تاريخ الجلسة، هو “يوم عيد ميلادها” !!!

فما هي العقوبة الحبسية التي ستحكم بها هذه القاضية، عفوا، المحامية، على الجريدة الإلكترونية التي قررت متابعتها؟ !!!

وما حجم الغرامة التي “ستنطق” بها، قريبا؟ !!!

لقد وقعت هذه المحامية، منذ أول وهلة، في خطأ جسيم، قد يكون له ما له من التكييف القانوني والجنائي، بالنظر إلى أن المادة 32 من قانون المسطرة المدنية تشير إلى أنه وبمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية الذي يتولى تعيين تاريخ الجلسة، وليس الطرف المشتكي، فالنص واضح، وهذه عثرة أخرى لهذه المحامية التي يبدو أنها لم تستوعب بعد ما درسته من فصول ومساطر.

وينص الفصل 266 من القانون الجنائي على انه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، في حق كل من تورط في:

1 – الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما. 

2 – الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.

إن التدوينة الخطيرة التي نشرتها هذه المحامية، هي مس واضح وصريح بصلاحية السلطة القضائية واعتداء مباشر على استقلاليتها، وهذا قد يعرض صديقتنا المحامية للعقوبة، نترك لها مهمة البحث والتفتيش عنها بين مجلدات المساطر.

لكل هذه الأسباب، فإن الجريدة الإلكترونية المستهدفة، ستعمل على مراسلة نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، ونقيب هيئة المحامين بالرباط، ورئيس جمعية هيئات المحامين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكل من له صلة أو نظر أو رأي في هذه الفضيحة غير المسبوقة. 

يشار إلى أن المحامية المذكورة لها سوابق كثيرة مع محامين، نتيجة التدوينات التي تنشرها، والحروب التي تخوضها بالوكالة عن جماعة العدل والإحسان، وبيادق الإخوان المسلمين بالمغرب، رغم أن مظهرها لا يوحي مطلقا بانتمائها إلى التيار المشبوه، كما تقدم أزيد من ثلاث محامين بشكايات ضدها، كما هو موثق أسفله، ننشره، لكل غاية مفيدة: