بعد مديرية الأمن.. الوكيل العام للملك يرد على افتراءات رؤوس الفتنة بالحسيمة وهذه حقيقة الأقلام المأجورة

لحظات فقط بعد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، الذي نفت فيه قطعيا وجود أي اعتقالات أو إصابات، أو أي تدخل أمني في مدينة الحسيمة، حتى أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، من جهته، بلاغا في الموضوع، يكذب فيه صحة كل الأنباء الزائفة التي روجت لها بعض البيادق المعروفة بالخيانة والسعي إلى الفتن، في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية التي يجب أن تطبق عليها السلطات المختصة، المساطر المنصوص عليها في القانون الجديد للصحافة والنشر.

وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه تبعا لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من وقوع توقيفات وإصابات في صفوف المتجمهرين والاعتداء عليهم أثناء التجمهر الذي عرفته مدينة الحسيمة ليلة 4 و5 يناير 2017، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يعلن أنه بمناسبة فض التجمهر المذكور لم يسجل توقيف أي شخص كما أن النيابة العامة لم تتوصل بأي شكاية بشأن الإصابات المتحدث عنها.

غير أن الشيء الذي ينبغي التنبيه إليه، هو أن ترويج بعض الأقلام المأجورة لمعطيات بخصوص استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بالحسيمة الأربعاء الماضي يعتبر مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة والبعيد عن الحقيقة.

إن نشر هذه المزاعم والادعاءات المغلوطة تحركه دوافع أساسها سوء النية، من شأنها التأثير السلبي والمساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، خاصة أن مصدرها واحد ومعروف بسعيه المتعمد والمفضوح لتغليط الرأي العام، هاجسه في ذلك تحوير الحقائق وتهويل المعطيات.

إن الأقلام المأجورة المروجة لهذه المغالطات لم تكلف نفسها عناء الرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة للتأكد من مدى صحة الأخبار المتداولة، وهذا ما يستوجب التدخل بحزم، لردعها ووضعها عندها، خاصة أن بعض المواقع أصبحت بمثابة محرك رئيسي للفتن، ونشر الأخبار الزائفة ضد المصالح العليا للوطن، وأمنه واستقراره.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد نفت، اليوم الجمعة، بشكل قاطع، استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بساحة عمومية بمدينة الحسيمة يوم الأربعاء الماضي، وقيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين

وشددت المديرية العامة، في بيان حقيقة ردا على ما تداولته منابر إعلامية من أخبار تزعم أن “قوات حفظ النظام تدخلت بشكل عنيف لتفريق مجموعة من المحتجين بساحة عمومية بالحسيمة مساء الأربعاء المنصرم”، على أن عناصر القوة العمومية حرصت على ضمان الأمن وتطبيق القانون بعدما عمد بعض الأشخاص إلى محاولة نصب خيام في ساحة عمومية، وعرقلة أنشطة مرخص لها من السلطات العمومية.

وأضافت أن القوة العمومية التزمت باستعراض تشكيلاتها النظامية بعين المكان، وأن رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا طالب من المتجمهرين إخلاء الساحة مرددا عليهم الإنذارات القانونية، مما نجم عنه انسحاب هؤلاء الأشخاص وتدافعهم بشكل عرضي نحو مجموعة من الشوارع والأزقة القريبة.

وأوضحت أن ذلك تم بمواكبة من قوات حفظ النظام التي حرصت على عدم شغل تلك الشوارع بشكل يعرقل حريات المواطنين في التجول.

وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فإنها تجدد نفيها توقيف أو اعتقال أو استخدام القوة في حق أي شخص على خلفية هذه الأحداث.