الإدريسي والبوقرعي وماء العينين: أنصروا "الكتائب" ظالمين أو مظلومين!

بمجرد توصل عدد من الكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية باستدعاءات للمثول أمام عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من أجل الاستماع إلى أقوالهم بخصوص التدوينات التي سبق لهم أن نشروها على صفحاتهم الفايسبوكية، يشيدون فيها بحادث اغتيال السفير الروسي في أنقرة، في تمجيد مرفوض للإرهاب في دولة شعارها الحق والقانون، ومحاربة الإرهاب، حتى بدأ عدد من نشطاء الحزب، وقيادييه، في إصدار تصريحات تضامنية مع المحرضين على الإرهاب، في إطار “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”.

وهذا ليس بالأمر الغريب على البيجيديين، المعروفين بالازدواجية في الخطاب، بين الدعوة للسلم، ونبذ العنف، في البلاغات والمواقف الرسمية، وبين التحريض على الإرهاب، وتمجيده، في الصفحات الفايسبوكية، التي تترجم بشكل صادق، حقيقة الأفكار والمعتقدات المتطرفة، ذات النزعة العدوانية، التي يعتنقونها “أبا عن جد” في تراتبية الحزب.

آخر الخائضين بالباطل، خالد البرقعي، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وأمينة ماء العينين، البرلمانية عن ذات الحزب، وعبد الصمد الإدريسي.

البوقرعي وصف تطبيق القانون في حق المتورطين في جريمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركي، بـ”الانتقام”، و”الانتكاسة الخطيرة”، ملمحا إلى أن ما ورد عن “فرسان الخراب” من الكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية، والذين ستتم متابعتهم أمام العدالة طبقا للقانون، هو مجرد تعبير عن الرأي، يدخل في “مجال الحريات”.

البوقرعي، الذي نفى أن يكون أعضاء شبيبته متشبعين بالفكر الظلامي المتطرف، لم يستطع تقديم أي تفسير لعبارات واضحة المعاني والدلالات، نشرت في صفحة “فرسان الخراب”، التابعة للبيجيدي، وكذا على حسابات عدد من النشطاء في شبيبة الحزب.

ونحن هنا لسنا في حاجة إلى تذكير البوقرعي بخطورة التصريحات والتدوينات التي تعتبر “إرهابا بواحا” وتحريضا عليه، حتى لا نقع في الترويج لأفكار إرهابية، ولكننا ننصحه بمراجعة نفسه، حتى لا يكون ممن تنتابهم العزة بالإثم، ويجادلون بالباطل في ما لا يُجادل.

أما السيدة المصون، أمينة ماء العينين، البرلمانية البيجيدية، فقد أدلت بدلوها في الماء العكر، وأكدت توجهها نحو جعل القواعد التابعة لحزب العدالة والتنمية، حالة استثناء في البلاد، لا يطالها القانون، مهما أخطأت.

وهكذا، فقد أبدت البرلمانية المثيرة للجدل، ماء العينين، رفضها مساءلة أعضاء الشبيبة البيجيدية المتورطين في التحريض على الإرهاب والإشادة بمقتل السفير الروسي، معتبرة أن متابعة أو استنطاق أعضاء من حزبها بتهمة الإرهاب “أمر مرفوض ومدان”.

ومن جهته، أكد عبد الصمد الإدريسي، أن متابعة كتائب حزبه في إطار قانون الإرهاب، هو إجراء تعسفي، وخارج عن القانون.

والسؤال الذي نوجهه إلى الإدريسي، هو بأي قانون يريد أن يتابع به الكتائب المتورطون في تمجيد الإرهاب؟

وهل لديه مقترح قانون آخر لمتابعتهم به؟

بل هل يفهم الإدريسي أكثر من النيابة العامة، المختصة في مجال الإرهاب منذ أزيد من 10 سنوات؟ النيابة العامة التابعة لوزيرهم في العدل والحريات؟

ويبدو من خلال هذه الخرجات المفضوحة، أن قياديي حزب العدالة والتنمية وشبيبته، يريدون أن يفرضوا على المغاربة (دولة ومجتمعا) مفهوما خاصا لحرية الرأي والتعبير، تتجاهل طبعا جميع المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحرب على الإرهاب ومكافحة التطرف الديني من خلال عدة مبادرات رائدة في هذا المجال.