اتخذ بوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، قرارا بسحب جميع رجال الشرطة المغربية من جمهورية غينيا الاستوائية، وإلحاقهم ببعض المصالح المركزية والخارجية إلى حين إنهاء التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملفات أثارت جدلا في صفوف عناصر البعثة الأمنية بهذه الجمهورية الإفريقية.
ونقلت جريدة “الصباح” أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت سحب آخر شرطي مغربي من الحرس الخاص لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية.
واتخذ الرميل هذا القرار بعد أيام من استدعاء رئيس البعثة وعدد من الضباط والمفتشين الذين كانوا يشتغلون معه، على خلفية الاتهامات التي وجهتها إليهم مواطنة مغربية مقيمة هناك، تخص الابتزاز والاعتداء والتهديد بالقتل والتحريض على الفساد.
وصرحت المشتكية للفرقة الوطنية أن مسؤولا أمنيا كان ضمن يقود فريق مكلف بتوفير الحماية الشخصية لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية، في إطار الاتفاقية التي تجمع المغرب بمنظمة الأمم المتحدة منذ سنوات، اتصل بها عبر هاتف العمارة، وطلب منها أن تنادي على صديقة له، للالتحاق به في الخارج، وعندما أخبرته بأن صديقته لا توجد معها في تلك الأثناء، غضب وقرر اقتحا
م بيتها رفقة عنصري أمن مغاربة، قبل أن يجبرها على امتطاء سيارته، وهو في حالة سكر، فطلبت منه مراعاة وضعيتها والوقت المتأخر من الليل واحترام الجيران، فانهال عليها بالضرب رفقة العنصرين الأمنيين، قبل أن يفرغوا على ثيابها كؤوسا من الخمر.
