قررت مندوبية التشغيل يوم أمس الخميس 16 غشت إحالة النزاع الجماعي بين ادارة البيان وثلاثة صحافيين مسؤولين نقابيين على اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة، التي يترأسها عامل عمالة آنفا.
واتخذ القرار بعدما بعدما تبين للمندوبية عدم احترام إدارة مؤسسة البيان لالتزاماتها التعاقدية وعلى رأسها عدم صرف الأجور في وقتها القانوني ووقوفها على عدم التزام الإدارة بالاتفاق الذي وقعت عليه يوم 08 غشت الجاري بمقر مندوبية التشغيل.
ويدخل تأخير الأجورلمدة تتجاوز ثلاثة أسابيع في سياق مسلسل التمييز والتضييق الذي تمارسه إدارة البيان ضد الصحافيين الثلاثة انتقاما منهم على الدعوى القضائية التي رفعوها ضد مؤسسة البيان، على أساس تشكيل قوة ضغط تجبرهم على مغادرة المؤسسة قسريا.
ويظهر مما يحدث أن حزب وزير التشغيل، نزار بركة، وإدارة الجريدة، الناطقة باسمه، لا يترددان في الدوس على قانون الشغل، وانتهاك حقوق العاملين، الأمر الذي يعتبر تناقضا خطيرا بين الشعار والممارسة.
