قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، اليوم الإثنين، بعزل أحمد شدا، رئيس بلدية بني ملال، من مهامه، لتحيل ملفه على محكمة جرائم الأموال.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قد وقفت من خلال تقريرها الذي أدى إلى توقيف الرئيس شد، على مجموعة من الخروقات المالية والتدبيرية والمحاسباتية وصفت بالخطيرة، وذلك قبل ان تحيل ملفه على المحكمة الإدارية للنظر في عزله.
يشار إلى أن احمد شد هو برلماني وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس لجنة الداخلية بالبرلمان.
صاحب سوابق عطاوه منصب كبير فالدولة.. والعثماني مافراسوش!!!
مشروع “باب دارنا”.. لغز القضية وورطة رئيس الحكومة!!!