الرباط: كواليس اليوم
ندد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بالتدخل الأمني الذي استهدف الاحتجاج السلمي الذي كان يخوضه مناضلو النقابة، والذي أفضى إلى استباحة حرمة المحاكم باعتبارها فضاء لتكريس العدالة والحق والحرية.
وحمل بيان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، وزير الحريات والحريات كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية في ما عرفته محاكم المملكة من “تعذيب لمناضلاتنا ومناضلينا في جنح الظلام، بتعليمات مباشرة منه”، حسب ما جاء في البيان.
وتضمن بيان المكتب الوطني، الإشادة بصمود مناضلات ومناضلي النقابة، كما عبر عن تضامنه مع المناضل الحقوقي والنقابي العياشي الرياحي، الذي تم اعتقاله بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمناسبة تضامنه مع نضالات الشغيلة العدلية.
وحدد بيان المكتب الوطني، أيام الـ 17 و 18 و 19 من أكتوبر الجاري موعدا لخوض إضراب وطني بكل محاكم المحكمة، مع تنظيم احتجاجية بإفران بالتزامن مع عقد وزير العدل والحريات الدورة الجهوية الرابعة للحوار مع من اختارهم لإصلاح منظومة العدالة.
من جهة أخرى، تحول التوتر الذي يخيم على قطاع العدل، إلى قبة البرلمان، بعدما أحاط المستشار محمد دعيدعة، باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، مجلس المستشارين علما في إطار المادة 128 من النظام الداخلي للمجلس، بهجوم الحكومة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، والتضييق على الحريات النقابية، بالعديد من القطاعات وضمنها قطاع العدل.
كلاش تيفي