جريمة قتل بالسلاح الناري ارتكبها مروج مخدرات قرب فاس تضع دركيين في ورطة

الرباط: كواليس اليوم

وضعت جريمة قتل ارتكبها مهرب مخدرات كبير، ذهب ضحيتها المواطن عبد السلام اللنجاص، متزوج وأب لثلاثة أطفال، في بداية سنة 2009 قرب دوار الواديين قيادة أولاد ميمون، عددا من رجال الدرك الملكي الذين أشرفوا على البحث التمهيدي في الجريمة، في ورطة كبيرة، وذلك بعد وقوف العائلة، وكذا دفاعها، على تجاوزات معيبة في المحضر المنجز، إضافة إلى التماطل في تسليم أداة الجريمة، وهي عبارة عن بندقية قنص غير مرخص بحيازتها أو استعمالها، إلى مختبر الشرطة العلمية والتقنية، إلا بعد مرور حوالي سنة.

وأقدم الجاني على إطلاق عيارات نارية على صدر الهالك، تسببت في مصرعه على الفور، وذلك في إطار تصفية حسابات عالقة بينهما.

وكشف متحدث من عائلة القتيل، في لقاء مع موقع “كواليس اليوم”، أن مسلسل التجاوزات التي عرفها الملف، ابتدأ من التاريخ المضمن بالمحضر بشأن يوم ارتكاب الجريمة، إذ أن اليوم الذي وضعه الدركيون الذين حرروا المحضر، لم يكن هو تاريخ الجريمة.

الأخطر من ذلك، حسب المصدر ذاته، لم يقدم رجال الدرك الملكي أداة الجريمة إلى مختبر الدرك الملكي لإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية عليها، إلا بعد مرور حوالي سنة، إذ أن الجريمة وقعت في سنة 2009، في حين أن تقرير الخبرة لم يصدر إلا في سنة 2010، أي بعد تلاشي أي أثر يمكن أن يفيد العدالة، من قبيل البصمات.

كما أن بداية البحث في ملف النازلة انطلقت متعثرة منذ البداية، إذ اعتقل مشتبه فيه آخر، فيما ظل الظنين في حالة فرار لمدة طويلة، قبل أن يلقى القبض عليه مؤخرا ويحال على العدالة.

هذا ولا يعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بـ”خطأ مهني” ارتكب عن غير قصد، أم أن الأمر خلاف ذلك، ما يستدعي من القيادة العليا للدرك الملكي الأمر بإجراء بحث في نازلة الحال، وتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات القضية.

وذكر المتحدث نفسه لموقع “كواليس اليوم” أن الأسرة متخوفة كثيرا، سواء من انتقام أقارب الجاني، أو من عدم صدور قرار منصف، مشيرا إلى أن سبب هذه التخوفات نابع من المزاعم التي يطلقها أقارب الجاني، والذين يؤكدون لأسرة القتيل أن المحاكمة ستنتهي بالإفراج عن المتهم، وهو ما جعل الأسرة توجه ملتمسا إلى جميع السلطات القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث يروج ملف القضية، من أجل الحرص على تعميق البحث في نازلة الحال، وكشف الحقيقة، ومعاقبة الجاني وفق ما ينص عليه القانون.

وكشف قريب الهالك أن جميع أفراد الأسرة ما زالت تتعرض للتهديد بالانتقام، كما أن شقيقه يتعرض لتهديدات بالزج به في السجن في قضية ملفقة. وحسب المتحدث نفسه، فإن شقيقا للجاني، وهو تاجر مخدرات، يتوعد شقيق الضحية بتوريطه في ملف مخدرات، وهو الأمر الذي دفع الأسرة إلى مطالبة جميع الجهات الوصية، والضمائر الحية، باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية أفراد أسرة القتيل من انتقام أقارب القاتل.

من جهة أخرى، يرتقب أن يحال الظنين على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بعد انتهاء محاكمته أمام غرفتي الجنايات بفاس، وتأييد الحكم من طرف محكمة النقض، وذلك على أساس محاكمته عسكريا من أجل حيازة السلاح الناري بدون ترخيص واستعماله في ارتكاب جريمة قتل، وفقا لقانون العدل العسكري.

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني