وزارة العدل والحريات تتجه إلى تشديد الرقابة على القضاة والموظفين

الرباط: كواليس اليوم

كشف مصدر قضائي موثوق لـ”كواليس اليوم”، أن وزارة العدل والحريات، وضعت عددا من القضاة وموظفي العدل تحت الرقابة، بهدف تتبع أنشطتهم، ومراقبة تحركاتهم، وإنجاز تقارير في الموضوع ووضعها رهن إشا
رة الوزير، وكبار مسؤولي الوزارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإجراء يروم تحيين الملفات الشخصية للقضاة والموظفين، والتي قد تصل إلى حد افتحاص الأحكام والإجراءات المسطرية الصادرة لتحري مدى مطابقتها للقانون، وتحليل تصريحاتهم التي تخرق مبدأ السرية والتحفظ.

وأوضح مصدر “كواليس اليوم” أن هذا الإجراء قد يعوض مقترح مدونة السلوك التي اقترحت قبل سنوات، والتي تفرض على القضاة التقيد بعدد من الضوابط السلوكية الملزمة.

وعلم موقع “كواليس اليوم” أن تحركات بعض القضاة عجلت باتخاذ هذا القرار، الذي سيواجه إشكالية التفعيل بالنظر إلى أن هذا الوضع قد يرتب جزاءات على القضاة يفترض أن يقبل العاملون بسلك القضاة تطبيقها على زملائهم، مع ما يفرضه ذلك من هواجس لدى مجموع قضاة البلاد.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني