وشاية كاذبة ضد مهاجر مغربي بإسبانيا تستنفر أمن الرباط وسلا (أغرب قضية لتصفية الحسابات تجر شركة عقارية إلى المساءلة القضائية والضريبية)

الرباط: كواليس اليوم

تحركت هواتف المسؤولين الأمنيين بين المنطقة الأمنية لمدينة سلا، وبين المديرية العامة للأمن الوطني، بعد البلاغ الذي تقدم به أحمد الأرضي، المهاجر المغربي بالديار الإسبانية، يطالب فيه السلطات الأمنية والقضائية بإجراء تحقيق في اتهامات خطيرة يهدده بإفشائها خصم له، وهو مساهم في شركة عقارية، والتي تطعن في وطنيته وتتهمه بتسريب معلومات إلى السلطات الإسبانية.

وجاء في تفاصيل الواقعة أن الحاج أحمد الأرضي، وهو مهاجر بإسبانيا ومستثمر في المغرب، دفع مبلغا ماليا إلى الشركاء الثلاثة في الشركة العقارية التي يوجد مقرها بحي الرحمة بسلا، على أساس اقتناء شقق، إلا أنه فوجئ بصرف شيك بقيمة 15 مليون سنتيم، من مجموع الشيكات التي دفعها إلى الشركة، والاحتفاظ بالمبلغ دون تضمينه في عقد البيع الموثق لدى مكتب موثق، ما يعني أن الشركة تعاملت مع المبلغ المالي على أساس أنه “نوار”، ليتقدم الضحية بشكاية إلى المحكمة في مواجهة مسيري الشركة، يتهمهم فيها بالنصب، ويطالب بإرجاع المبلغ المالي، أو تضمينه في عقد البيع، وهو الأمر الذي رفضه أرباب الشركة، ليعمد أحدهم، وهو المسمى “ع.ع”، إلى إيفاد مرسول إلى الحاج أحمد الأرضي، ويبعث له عن طريقه رسالة تهديد، مفادها أنه لن ينعم بالذهاب إلى الديار الإسبانية بعد اليوم، إن لم يتراجع عن الشكاية، ويقدم تنازلا لفائدة الشركة.

وحسب أقوال المشتكي وشهود الإثبات، فإن “ع.ع” أسر للشاهد الأول بأنه سيسرب معلومات خطيرة وحساسة إلى السلطات الإسبانية ضد الحاج أحمد الأرضي، حتى يتسبب في حرمانه من العودة إلى إسبانيا لمباشرة عمله وقضاء أغراضه، خصوصا أنه يتنقل باستمرار بين المغرب وإسبانيا. وهذا ما اعتبره المشتكي أمرا من اثنين، فإما أنه متورط في تهريب الحشيش أو القيام بممنوعات أخرى، أو أن المساهم في الشركة ضليع في أنشطة مشبوهة في الخارج، ويحاول الإساءة إلى سمعته بأنباء زائفة، ما يتطلب تحقيقا أمنيا وقضائيا في القضية، ومتابعة المتهم من أجل الوشاية الكاذبة.

وفيما كانت مصالح الاستعلامات العامة، بإشراف من رئيس المصلحة، تجري أبحاثا وتحريات بخصوص هذا الموضوع، تلقت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالمدينة ذاتها شكاية تحت رقم 5642 شين 2012، مؤشر عليها من قبل وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، من أجل إجراء البحث مع الإفادة بالنتائج، على أساس اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

كما أصدر المراقب العام رئيس المنطقة الأمنية بسلا، تعليمات إلى الشرطة القضائية بسلا، لإجراء البحث في مضمون الشكاية، بعد توصله بمعلومات في الموضوع. هذا وتترقب المديرية العامة للأمن الوطني، والنيابة العامة بسلا، نتائج الأبحاث في هذه القضية.

هذا وعلم موقع “كواليس اليوم” من مصادر مقربة من الملف، أن الشرطة القضائية بسلا باشرت البحث في النازلة، واستمعت إلى الشاهد “ب.خ”، الذي أكد أن المساهم في الشركة العقارية طرق بابه، وأوعز له بتوجيه تهديدات إلى الحاج أحمد الأرضي، من أجل إثنائه عن الإصرار على المتابعة القضائية، أو إفشاء “معلومات خطيرة” عنه إلى السلطات الإسبانية.

من جهة أخرى، علم أن الشكاية التي رفعها الحاج أحمد الأرضي إلى السلطات القضائية بخصوص قضية “النوار”، وبيع العقارات إلى المواطنين دون التصريح بثمنها الكامل، قد يجلب ويلات كبيرة على أصحاب الشركة من طرف إدارة الضرائب، ما قد يعني التعجيل بإعادة مراجعة شاملة لجميع مداخيل ووثائق الشركة، على أساس فرض ضرائب وذعائر عليها، وفق الأرباح الحقيقية التي لم يتم التصريح بها، والتي كبدت الدولة خسائر بملايين السنتيمات.

م.ب