فشل قانون تسوية وضعية المهاجرين بإيطاليا (الحكومة رفعت ثمن العقود والرسوم للتغطية على الأزمة المالية والمهاجرون عجزوا عن الأداء)

من إيطاليا: امحمد لكرون الحسناوي

القانون الأخير الذي طرحته الحكومة الإيطالية لتسوية وضعية المهاجرين السريين، انتهت صلاحيته يوم 15 من شهر أكتوبر 2012 بخيبة أمل، بحيث أن الحكومة الإيطالية كانت تنوي أن تضخ في  صندوقها المالي 4 ملايير من الاورو تساعد بها سوقها المالي الذي يشكو العجز من السيولة النقدية. وكان من المتوقع أن تصل طلبات التسوية إلى 700 ألف طلب، ولكن تخمينات الحكومة الإيطالية لم تكن صائبة، لأن عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين تقدموا بطلب التسوية، لم يتجاوز 134576 طلب، أغلبيتهم أتوا من خارج ايطاليا كاليونان، التي جاءت منها جالية البنكلاديش، وفرنسا وبلجيكا أتت منها الجالية المغربية.

وأرجع المهتمون بشأن الجالية سبب فشل قانون التسوية إلى غلاء عقد العمل والشروط الأخرى الموازية له، حيث وصلت في السوق السوداء إلى خمسة آلاف أورو، وفي ظل الأزمة بقيت مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين خارج التسوية، والتي فسرتها النقابات والجمعيات 2000 أورو من أجل تسوية وضعية المهاجر السري. والكل يعلم أن الذي يدفع الرسوم، هو المهاجر، وهذا معناه أن الذي ليست له الإمكانيات المادية بقي خارج التسوية.

حجة وجود المهاجر في سنة 2011 كانت ضربة قاضية لمجموعة من المهاجرين الذين لا يتوفرون على أية حجة. كان من الأرجح أن يدفع المهاجر السري 1000 أورو للحكومة الإيطالية لتسوية وضعيته، بدون أن يتدخل السماسرة الذين رفعوا الثمن إلى خمسة ألاف أورو، الشيء الذي حرم مجموعة من المهاجرين من تسوية وضعياتهم القانونية.

وقد تصدرت جالية البنكلاييش قائمة تسوية المهاجرين غير القانونيين ب14.359 وجاءت في المرتبة الثانية، الجالية المغربية ب12.647 وجاء في المرتبة ما قبل الأخيرة كل من السعودية وكندا بمهاجرين اثنين. 140 دولة خارج المجموعة الأوربية تمكن مهاجروها من تسوية وضعيتهم القانونية، منهم المنتمون إلى الدولة الغنية ومنهم الدولة الفقيرة، لأن إيطاليا من الدول القلائل في العالم التي يعيش على أرضها كل الأجناس.