نقابة العدل توضح مطالبها وتؤكد استعدادها للحوار

الرباط: كواليس اليوم

أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن مطالبه مهنية بالدرجة الأولى، عكس المغالطات التي يروجها الوزير الوصي.

وتحدث بيان للمكتب الوطني، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، عن خرق وزير العدل للقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، من خلال تعطيل مجلس التوجيه والمراقبة الذي يعتبره القانون الهيئة التقريرية الموكولة إليها صلاحية تدبير ورسم إستراتيجية عمل المؤسسة ومشاريعها المستقبلية.

وكشف بيان المكتب الوطني، أن قانون المؤسسة حصر اختصاص وزير العدل في تعيين كاتب عام للمؤسسة، مثلما ينص على أن مجلس التوجيه والمراقبة ينعقد مرتين في السنة على الأقل، في حين أنه لم يعقد أي اجتماع بعد مرور أكثر من سنة على إقرار القانون المحدث للمؤسسة المحمدية ونشره بالجريدة الرسمية.

واتهم بيان المكتب الوطني الرميد بتعطيل الحوار القطاعي، وإقصاء هيئة كتابة الضبط من الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وهو إقصاء مقصود غيب تمثيلية 75 بالمائة من الموارد البشرية العاملة بالقطاع، حسب نص البيان.

كما طالب المكتب الوطني، بإلغاء الشفوي من الامتحانات المهنية مثلما هو معمول به في قطاع التعليم، وتحديد 31 دجنبر آخر أجل للمؤهلين لاجتياز الامتحانات المهنية إسوة بباقي القطاعات الحكومية، مع دعم السكن، مؤكدا استعداده للتعاطي الإيجابي مع الحوار المسؤول والجدي.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني