الرميد: باب الحوار ما زال مفتوحا أمام كتاب الضبط ولقاؤنا مع القضاة أثمر نتائج محمودة

الرباط: عبد الحق التدلاوي

انتهز مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الفرصة للرد بطريقته الخاصة على الاحتجاجات التي نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل، وذلك خلال كلمته في الندوة الجهوية الخامسة للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، المنعقدة بفاس يومي 9 و10 نونبر الجاري تحت شعار “تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”.

وقال الرميد في كلمة الافتتاح “تلاحظون في هذه اللحظة أن إخوانا لنا واقفون خارج هذه القاعة يمارسون حقهم في الاحتجاج، بعلة عدم تمثيلهم في الهيئة العليا للحوار الوطني، مع أن الأمر لا يتعلق بتمثيلية فئوية في هذه الهيئة”.

ولم يكتفي الوزير، الذي هدد بتقديم استقالته إن لم ينفذ قرار الاقتطاع في حق كتاب الضبط المضربين، بهذه العبارة، بل زاد قائلا “أبواب الحوار مفتوحة، وليس هناك ما يمنع من الاستماع إليهم من قبل الهيئة العليا للحوار الوطني، فالمغرب بلد الحريات”.

ولكي يلطف كلامه ويعطي له نوعا من العقلانية ويعزز مواقفه مما وقع من تعنيف في وقفة إفران، مع نقابة العدل، أردف قائلا “من يريد أن يمارس حريته فليس علينا إلا أن نحترم هذا الحق، ونأمل أن تمر هذه الوقفة في ظروف سلمية”.

وفي ما يشبه حالة من الانتشاء بالانتصار، أخبر الرميد الحضور في الندوة، بأنه أجرى حوارا في اليوميين الماضيين مع نادي قضاة المغرب، وأسفر عن “نتائج مثمرة وبناءة”.

ويذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل نظمت وقفة احتجاجية بتزامن مع انعقاد هذه الندوة احتجاجا على إقصائها من هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وسبق أن احتجت كذلك خلال اللقاء الجهوي الذي نظم بفاس خلال الشهر الماضي، وعلى اثر هذا الاحتجاج تم اتخاذ قرار الاقتطاع من أجور كتاب الضبط من طرف الحكومة.

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني