حكومة المقالع

رشيد لمسلم

هاهي الحكومة الملتحية تتحفنا مرة أخرى بأسطوانة نشر اللوائح، فبعد نشرها للوائح “لاكريمات” والجمعيات والنقل ووو,,,تنشر اليوم لوائح جديدة تتعلق باستغلال مقالع الرمال والذهب و المواد المستخرجة من بينها مقالع الكرافيت  والرخام  وتوفنة  ورمال الكتبان ورمال مكسرة  ورمال مستخرجة من البحر ورمال الوديان (والطين  والرمال الكلسية ومواد مختلفة….

لوائح مبهمة بارقام  وغامضة الهويات لشركات لا تبين مالكيها،ولا تحدد المغزى من نشرها سوى تقديم تبريرات واهية من قبيل محاربة الفساد وتنزيل الدستور والحكامة الجيدة…

يأتي هذا كما سوقت له الحكومة الملتحية فيما اسمته في برنامج انتخاب حزب العدالة والتنمية بمحاربة الفساد والاستبداد؟ كل هذا المجهود في اخراج اللوائج الى أمر الواقع يبقى أمرا جميلا وجيد لكن ماذا بعد؟

انتظر المغاربة ومعهم الرأي العام الوطني ان يكون هناك عمل مصاحب لما تم نشر لوائح لاكريمات وان يتم تقديم البعض الى المحاكمة وان تنتزع من البعض الاخر لاكريمات التي تتعدى الكثير …لكن الحكومة اتقنت مرة اخرى سياسية الهروب الى الأمام وبشرت المواطنين بسياسية جديدة في التعامل والحصول على لاكريمات في دفتر تحملات جديد ..

الحكومة لم تقدم على أي اجراء عملي في أجرأة ما رفعته من شعارات، وأبانت عن عجزها في معالجة هذه الاشكاليات بواقعية، وارادت من عملية النشر خلق بلبلة في المجتمع وانعدام التقة بين فئاته,,

 في المغرب كما  ذكر  وزير الداخلية مؤخرا، حوالي 75 ألف رخصة منها 35 ألف رخصة صغيرة و40 ألف رخصة كبيرة….التي لم تصل اليها الحكومة بعد لمعرفة طرق الاستفادة منها، والتي تخبئ الكثير من الحقائق الصادمة,

منذ أن صعدت الحكومة “الملتحية” إلى الحكم، لم تعمل على زرع الثقة بقدر ما عمدت إلى بت الرعب، والأمثلة على ذلك كثيرة.

فقد عمدت الحكومة غب تنصيبها إلى نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل بواسطة الحافلات بين المدن، واتضح أن اللائحة تتخللها العديد من الأخطاء، وشوهت سمعة الكثير من الناس لمجرد تطابق في الأسماء، فقررت توقيف نشر اللوائح الذي كانت تنوي اتخاذه بمثابة عصا سحرية تلهي بها الرأي العام، قبل أن “يُبشر” رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بقرب مواصلة مسلسل النشر، وهذه المرة بنشر لوائح المستفيدين من المقالع، من دون أن يعرف المواطنون “الحكمة” من ذلك مادام استغلال المقالع يخضع للقانون، ومخالفته تقع تحت طائلة الزجر.

ومع صعود الحكومة هاجم أحد وزرائها في شخص حبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المهرجانات، في محاولة لمصادرة لحظات الفرح، التي تنعشها مثل هذه الأحداث، ثم لوّح بإخضاع الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي إلى الحساب والعقاب، قبل أن ينكمش بعدما أدرك أن المهرجانات لا تستجدي المال العام، كما كان يعتقد، وأن لجمعيات العدالة والتنمية نصيبها من الدعم العمومي.

وبعد ذلك بأسابيع حاولت دفاتر تحملات الإعلام العمومي التي أعدتها وزارة الاتصال، أن تتحكم في البرامج عن طريق شحنة من “المفاهيم الأخلاقية”، لكنها اصطدمت برفض فئات عريضة من المجتمع مما جعلها تخضع للمراجعة وإعادة النظر.

وقبل أيام قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاقتطاع من رواتب الاطباء والأساتذة المضربين بجامعة الطب بالبيضاء، وقبله وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد قرر الاقتطاع من أجور كتاب الضبط، وقبلها أصدرت، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، حكما على “قلب” رجل بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى هو من يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور…

ولا شك أن الحالات التي تزرع الرعب أكثر بكثير من تلك تزرع الثقة، ويكفي السيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع القانون المالي الجديد، الذي يندرج في صلب اختصاصه، فرض المزيد من الضرائب على الطبقة المتوسطة، ورفع الرسوم على الاسمنت والحديد مما سيكون له أثر سلبي على قطاع البناء… والبقية تأتي

وتكفي هذه الإجراءات لزرع الرعب في قلوب المواطنين أما الثقة فقد فقدوها في الحكومة منذ  أن قررت الرفع من أسعار البنزين.

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني