فحوصات الأشعة والصدى كشفت انعدام غشاء الحمل ووجود بقايا الأغشية الدموية والخبرة الجينية فضحت عينات من رحمها داخل العيادة

قدم الأستاذ العيماني، وكيل الملك بالرباط، أدلة دامغة، على صحة واقعة الحمل الناتج عن زنا، وإسقاط الجنين، التهمة المنسوبة إلى المسماة هاجر الريسوني، وعشيقها، بمشاركة من طبيب، وممرضة، وكاتبة.

وإذا كانت هذه السيدة قد أجرمت في حق جنينها أولا، وفي حق المجتمع والقانون، والتافهين الذين تضامنوا معها عن جهل مطبق بحقيقة الملف، أو علم بحقيقة الزنا لكنهم يرونه حلالا ما دامت القضية تسيء إلى الدولة المغربية فقط.

ورغم افتراءات المرجفين وأكاذيب الشياطين، فمن الأدلة القوية على حمل وإجهاض هاجر الريسوني، وجود هرمون الحمل BHCG الذي يفيد أن المعنية بالأمر كانت حاملا. كما جهاز فحص عنق الرحم (Spéculum) وجود علامات على الحمل كما أن جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية.

-أن تقرير مختبر الشرطة العلمية المتوصل به بتاريخ 05/09/2019 والذي أجرى خبرة جنية على العينات والآثار البيولوجية التي عثر عليها بالعيادة الطبية خلص إلى استخراج نمط وراثي مؤنث مطابق للنمط الوراثي الخاص بالمعنية بالأمر من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفز الطبي، وكذا الإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها.

واعتبر وكيل الملك أن توضيح المعطيات المستمدة من وثائق الملف، لا تمس بقرينة البراءة المكفولة لكافة الأشخاص بمقتضى الدستور والقانون وأن الغاية منه هي توضيح الوقائع الحقيقية للرأي العام.

كما أشار البلاغ إلى أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت هذا الخبر، قد نشرت مجموعة من الوقائع غير الصحيحة وغيرت بعض الحقائق التي انتهى إليها البحث الذي قامت به الشرطة القضائية، من قبيل استهداف الصحافية المذكورة بسبب اشتغالها بمؤسسة صحفية معينة واعتقالها بالشارع العام ونفي الخبرة الطبية لوقوع أي عملية إجهاض.

 إن النيابة العامة إذ تأسف لاضطرارها لنشر هذا التوضيح في قضية تعتبر عادية وبالنسبة لوقائع محددة، كان الأجدر مناقشتها وإثباتها أو نفيها أمام المحكمة، فإنها تجد نفسها مضطرة لتقديم هذا التوضيح إيمانا منها بالحق الدستوري للمواطن في الوصول إلى المعلومة المتحصلة لحد الآن، بناء على الوثائق والمحاضر المتوفرة في ملف القضية، والتي تكتسي من الناحية القانونية قوة ثبوتية يمكن دحضها بإثبات ما يخالفها، والتي تم رفع السرية عنها بعد عرض القضية على أنظار المحكمة بشكل علني.

– إن اعتقال الصحافية المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية.

 إن النيابة العامة إذ تأسف لاضطرارها لنشر هذا التوضيح في قضية تعتبر عادية وبالنسبة لوقائع محددة، كان الأجدر مناقشتها وإثباتها أو نفيها أمام المحكمة، فإنها تجد نفسها مضطرة لتقديم هذا التوضيح إيمانا منها بالحق الدستوري للمواطن في الوصول إلى المعلومة المتحصلة لحد الآن، بناء على الوثائق والمحاضر المتوفرة في ملف القضية، والتي تكتسي من الناحية القانونية قوة ثبوتية يمكن دحضها بإثبات ما يخالفها، والتي تم رفع السرية عنها بعد عرض القضية على أنظار المحكمة بشكل علني.

– إن اعتقال الصحافية المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية.

-إن متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و 450 و 454 و 490 و 129 من القانون الجنائي.

-إن إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

-إن المعنية بالأمر أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية.

لا تفوتوا الاشتراك في قناة كلاش تيفي

 

 

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني