عاجل: وزير العدل والحريات يقرر إجراء بحث تكميلي في قضية الأستاذ عادل فتحي ويحيل ملف القضية على الرئيس الأول لاستئنافية مكناس

الرباط: كواليس اليوم

بعث مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قبل قليل، كتابا إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بخصوص القرار الذي اتخذ بشأن قضية الأستاذ عادل فتحي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة.

وكشف مصدر موثوق لموقع “كواليس اليوم” أن كتاب وزير العدل والحريات تضمن قرارا بإجراء بحث تكميلي في قضية الأستاذ فتحي.

وأعلن وزير العدل والحريات، حسب مصادر “كواليس اليوم” أن مهمة البحث التكميلي أسندت إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف، عوض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ذاتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت اعتذر فيه وزير العدل والحريات إلى الأستاذ عادل فتحي عن وصفه بـ”المختل عقليا”.

وترى مصادر متتبعة للشأن القضائي أن القرار الأخير يحمل مؤشرات إيجابية على قرب انفراج في الأزمة، والخروج بصيغة تجنب وزارة العدل والحريات مزيدا من المشاكل مع نادي قضاة المغرب، الذي يعتبر الأستاذ عادل فتحي أحد أعضائه الناشطين.

وحاول موقع “كواليس اليوم” الاتصال بالأستاذة رشيدة أحفوظ، التي أسندت إليها مهمة مؤازرة الأستاذ فتحي، من أجل أخذ وجهة نظرها بخصوص هذه التطورات، قبل لحظات، لكن تعذر ذلك.

محمد البودالي

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني