المستخدمون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج غاضبون من مديرية الموارد البشرية

 

الرباط: كواليس اليوم

وصف مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، النظام الأساسي الجديد للأعوان المحليين المستخدمين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، الذي أصدرته مديرية الموارد البشرية، بـ”المشوه”، واعتبر أنه جاء “لا يرقى إلى تطلعات المعنيين”.

وكشف المصدر ذاته لموقع “كواليس اليوم” أن الوزارة المعنية لجأت من قبل إلى خدمات مكاتب استشارية قانونية أجنبية تم تأجيرها بالعملة الصعبة، إلا أن “العقود الهجينة” التي تم اقتراحها على المستخدمين المعنيين حملت آثارا تعود إلى عهود بائدة لم يستوعب منظروها الدرس جيدا من التغيرات الحاصلة في العالم، بتعبير المتحدث نفسه.

وحسب الأعوان المحليون المستخدمون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، فإن الوضع “ينذر بحملة احتجاجات جديدة قد ترفع صوتها منادية برحيل المسؤولين عن سوء التسيير وتبذير المال العام بين رحلات غير مبررة إلى الخارج وتمديد مهام أطر محظوظة ملحقة بالخارج وإقصاء غيرها، في غياب تام لأدنى المعايير ودون أية ضرورة مهنية”، على حد تعبيرهم.

وكشف هؤلاء الأعوان، في سياق ذي صلة، أن الخروقات المستمرة على مدى سنوات طويلة جعلت من بعض المحظوظين شبه منعشين عقاريين همهم الأسمى جمع الأموال والعقارات، عوض خدمة الوطن والرفع من مستوى العمل الدبلوماسي.

وزادوا متسائلين “إلى متى سيستمر هذا الوضع الكارثي الذي ينعكس سلبا على الأداء الدبلوماسي، ومتى سيتم إخضاع ذات المحظوظين للمراقبة، وذلك بإلزامهم بالتصريح بالممتلكات سواء بالمغرب أو بالخارج والكف عن منح الامتيازات بلا حسيب ولا رقيب”.

واعتبر الأعوان أن “لغة الشفافية والفعالية في العمل وربط الخدمة بالمحاسبة أضحت مطلبا ملحاَ لكل الموظفين والمستخدمين بأرصفة وزارة تعتبر من بين أهم الوزارات”.

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني