مشاريع للتجهيز بسوق الأربعاء بدون لوحة المشروع

في بعض الأحياء من المدينة خاصة جزأ من الحي الجديد (بام) وجزأ من حي السلام يتم إعادة إصلاح البنية التحتية لكن دون لائحة المشروع والتي في العادة تتضمن طبيعة المشروع الجهة المسؤولة عنه والممول والمقاول ومدة الانجاز .

وهذا الأمر يدعو لطرح مجموعة من التساؤلات حول طبيعة مثل هاته الصفقات العمومية، وهل احترمت مبدأ تكافؤ الفرص، وهل الطرف المستفيد منها  ليس عضوا بالمجلس البلدي؛ وذلك على النحو الموجود بالمادة 22 من الميثاق الجماعي حيث “يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل الذي تم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين”، علما أنه سبق أن استفاد عضو جماعي بمساحة أرضية تدخل ضمن الأملاك المخزنية تتجاوز 600 متر مربع أما السوق الأسبوعي.

محمد القطاري 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني