شفت مصادر متطابقة، أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، والمصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باتا مطالبين، بالتحري والبحث في قانونية ملفات أدمجت فيها العقوبات، خاصة لفائدة بعض أباطرة وتجار المخدرات، أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وأفادت مصادر جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية أنه وإن كان القانون يخول للقضاء دمج بعض العقوبات، إلا أن السؤال المطروح هو لماذا لا يتم اللجوء تطبيق هذه المسطرة في عدد من الملفات الأخرى، في حين تم دمج عقوبات لفائدة بارونات مخدرات، آخرهم شخص تم البحث معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأحيل على ابتدائية سلا التي حكمت عليه بخمس سنوات، وهي العقوبة التي تم تأييدها استئنافيا، قبل دمج العقوبات الصادرة في حقه.
وهناك من تقدم بعدة طلبات ولجأ إلى كافة المساطر من أجل دمج عقوباته دون جدوى، في حين يتم دمج عقوبات أسماء معينة في رمشة عين، وهو الأمر الذي خلف عدة تساؤلات وجعل البعض يطالب المسؤولين القضائيين بالتحري في هذه المساطر والتدقيق في ظروف اتخاذها.
فهل دمج العقوبات حق مكفول لجميع المواطنين، أم خاص بفئة معينة من الناس، خاصة تجار المخدرات، يتساءل مصدر الجريدة.
كلاش تيفي