دمج العقوبات باستئنافية الرباط.. حق مكفول للجميع أم امتياز حصري للبعض؟

شفت مصادر متطابقة، أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، والمصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باتا مطالبين، بالتحري والبحث في قانونية ملفات أدمجت فيها العقوبات، خاصة لفائدة بعض أباطرة وتجار المخدرات، أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

وأفادت مصادر جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية أنه وإن كان القانون يخول للقضاء دمج بعض العقوبات، إلا أن السؤال المطروح هو لماذا لا يتم اللجوء تطبيق هذه المسطرة في عدد من الملفات الأخرى، في حين تم دمج عقوبات لفائدة بارونات مخدرات، آخرهم شخص تم البحث معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأحيل على ابتدائية سلا التي حكمت عليه بخمس سنوات، وهي العقوبة التي تم تأييدها استئنافيا، قبل دمج العقوبات الصادرة في حقه.

وهناك من تقدم بعدة طلبات ولجأ إلى كافة المساطر من أجل دمج عقوباته دون جدوى، في حين يتم دمج عقوبات أسماء معينة في رمشة عين، وهو الأمر الذي خلف عدة تساؤلات وجعل البعض يطالب المسؤولين القضائيين بالتحري في هذه المساطر والتدقيق في ظروف اتخاذها. 

فهل دمج العقوبات حق مكفول لجميع المواطنين، أم خاص بفئة معينة من الناس، خاصة تجار المخدرات، يتساءل مصدر الجريدة.

وذكرت مصادر الجريدة أن هناك من قد يتساءل عن طبيعة هذا الملف ونوعه، مشيرة إلى آن الملف الأكثر إثارة للجدل، هو ملف دمج العقوبات الذي استفاد منه السجين “ي.م”، الذي أدين من أجل الاتجار في المخدرات عدة مرات وصدرت بحقه خمس سنوات واستفاد من دمج العقوبات، ثم غادر السجن وظل ثمالني سنوات يتاجر في الممنوعات، نواحي سيدي شافي، ثم اعتقل من جديد على يد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستفاد مرة أخرى من دمج العقوبات، مشيرة إلى أن لديه عدة سوابق، وفي كل مرة يستفيد من دمج العقوبات.
وأوضح المصدر ذاته، والذي أكد استعداده لتقديم توضيحاته لكل جهة ترغب في الاستماع إليه، أن أحد أقاربه رفضوا له دمج العقوبات مرات عديدة رغم كثرة الطلبات التي وجهها إلى الجهات القضائية المعنية، في حين يستفيد هذا الشخص من دمج العقوبات بكل سهولة، وهو ما اعتبره المتحدث بمثابة سابقة في التاريخ. 
 

صاحب سوابق عطاوه منصب كبير فالدولة.. والعثماني مافراسوش!!!

 

 

مشروع “باب دارنا”.. لغز القضية وورطة رئيس الحكومة!!!

 

 

 
 
 
 
 
 

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا