توضيحات من الـ SNRT بخصوص العلاقة التجارية مع المتعاقدين

كواليس اليوم: مكتب الرباط

تلقى موقع “كواليس اليوم”، مساء اليوم الجمعة، توضيحات من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بخصوص المقال المنشور بالموقع زوالا حول مشاكل صحافيين يشتغلون خارج إطار قانون الشغل في الإعلام العمومي.

كريم السباعي، مدير التواصل بالـ SNRT، أدلى للموقع بمعطيات تتعلق بـ”إكراهات الواقع” الذي أفرز هذا الوضع، والذي تبقى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “غير مسؤولة عنه”، حسب ما يمكن فهمه من المعطيات المقدمة.

وأوضح السباعي، في تصريح لموقع “كواليس اليوم” أن الشركة تستعين بنحو 300 متعاقد خارجي في إنجاز وإعداد عدة برامج للقنوات التابعة للمؤسسة، مشيرا إلى أنه وعند الاقتضاء “يتم تجديد العقود في شهر يناير، وهي عقود تجارية، وليست عقود توظيف” يقول مدير التواصل.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن هذا التجديد “يتم بعد التداول مع القنوات التابعة للشركة الوطنية، بخصوص حاجياتها”.

وحول الوضع القانوني لهؤلاء المتعاقدين، أكد كريم السباعي أنهم غير خاضعين لقانون الشغل، والعلاقة التي تؤطر الشركة بالمتعاقدين هي علاقة تجارية محضة، خصوصا أنهم يتوفرون على رخصة ضرائب (باطونت) أي أنهم يقدمون خدمات معينة مقابل أجر.

وهذا الوضع، يقول المدير، يمكن هؤلاء المتعاقدين من الحصول على مقابل مادي لقاء الخدمات التي يؤدونها، وتبقى لهم الاستقلالية التامة، ولهم كيانهم الخاص، ولذلك لا يمكن اعتبارهم مستخدمين للشركة كباقي المستخدمين.

وكشف السباعي أن الولوج إلى الشركة لم ممكنا إلا عبر اجتياز مباراة للحصول على عقود غير محددة الأجل، (CDI) مشيرا إلى أن الطريقة التي تتعامل بها مع الراغبين في الولوج إلى الشركة بشكل دائم، ليس اختيارا من الـ SNRT، وإنما هو قانون أضحى ساري المفعول منذ تحولها إلى شركة خاضعة لقانون الشركات في سنة 2006، وبالنسبة للمباراة فهي إجبارية منذ إقرارها من طرف الجهات الحكومية.

وزاد مدير التواصل موضحا أنه ولرفع الخلط بين المتعاقدين والمستخدمين، فإن الأداءات تتم وفق الأعراف التجارية، أي بعد الانتهاء من أداء الخدمة، والتي يجب أن لا تتعدى 40 يوما، وهذا ما يتم حاليا، يقول السباعي.

وعن سؤال لموقع “كواليس اليوم”، بخصوص رأيه الشخصي في وضعية هؤلاء المتعاقدين، أكد كريم السباعي أنه لا يرغب إلا “في استقرار دائم للزملاء.. نتفهم قلق هؤلاء الأخوة ووضعياتهم، ولكن الواقع عنيد ولا يرتفع.. نحن لا نسن القوانين ولسنا أكثر من منفذين لسياسة عمومية وفق توازنات مالية عامة ولا يمكننا التدخل في تدبير الشأن العام ولا يمكن لنا تجاوز حدود اختصاصاتنا كشركة عمومية”.

 

 

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني