النيابة العامة الفرنسية تسيء إلى تاريخ وسمعة القضاء الفرنسي وتُعرض مستقبل العلاقات مع المغرب للخطر

كواليس اليوم : مكتب الرباط

عادت النيابة العامة الفرنسية إلى الضلوع من جديد في التشويش على العلاقات المغربية الفرنسية، في توقيت أقل ما يقال عنه أنه مشبوه، ولا يمكن أن يأتي هكذا بالصدفة أو التزامن.

النيابة العامة في باريس، التي تأكد مرة أخرى أنها ليست سوى دمية تحركها أنامل مجهولة في الخفاء، اعتبرت أن أقوال وتصريحات النصاب المدعو “زكرياء المومني” تؤكد أن الأدلة كافية على تورط عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمخابرات والأمن الوطني، دون أن تنتبه إلى أن كل الاتهامات الواردة في وثائق الدعوى الكيدية التي رفعها زكريا المومني مبنية على اتهامات واهية لا يوجد أي سند قانوني يؤكد صحتها ويعزز صدقيتها.

ولا نعتقد أن القضاء الفرنسي يجهل أن القانون لا يؤمن بالأقوال والتصريحات، وإنما يحتاج إلى الأدلة القوية والقرائن الدامغة لكي يتخذ موقفا من هذا النوع، أو تستقر قناعته على صحة تلك الادعاءات. ولذلك فإن كل الإجراءات التي اتخذتها هذه النيابة العامة، إنما هي إجراءات مأجورة تخدم مصلحة أطراف خارجية يغيضها التطور الإيجابي والبناء الذي تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية، خصوصا في مجال الأمن والاستخبار في مكافحة الإرهاب.

فالقاضي الذي يصدر إجراء من هذا النوع، لا يريد استمرارية تعاون بلاده مع المغرب في محاربة الإرهاب، وهنا نطرح كإعلاميين عدة تساؤلات عريضة نوايا هذا الجهاز القضائي ومن يقف وراءه وما هي أهدافه؟؟؟

وإذا توفرت سوء النية وإرادة استفزاز المغرب، فإن إعادة تكرار الاتهامات الموجهة إلى السيد الحموشي على لسان المومني، لا يصلح أساسا للاستمرار للنظر في هذه القضية.

لقد كان واضحا جدا أن زكريا المومني الذي تلقى صفعة قوية بعد طي ملف الخلاف المغربي الفرنسي قبل أشهر، ومن يقفون وراءه بطبيعة الحال، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيحاولون من جديد تحريك هذا الملف بكل الأساليب الدنيئة والقذرة، خصوصا بعدما تحول المومني إلى شبه دمية في في أيدي المخابرات الجزائرية واللوبي المعادي لتحسن العلاقات المغربية الفرنسية.

لقد بنى المومني ادعاءاته في القضية على الكذب والبهتان والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، بعد أن فشل في تحقيق ما يسعى إليه ولجأ إلى الابتزاز بهذا الأسلوب المتخلف جدا، والذي أوقع القضاء الفرنسي في الفخ، هذا إن سلمنا بحسن نوايا القضاء الفرنسي، ولم نقل إنه باع الماتش وأساء إلى سمعته كثيرا كقضاء يدعي الاستقلالية والنأي بنفسه في الصراعات السياسية.

إعادة تحريك هذه القضية يفصح عن حقيقة لا مجال لإنكارها في هذه القضية وهي أن القضاء الفرنسي، تحول إلى تابع في هذه القضية يتلقى التعليمات ويقبل التوجيهات بعد أن حشر أنفه في موضوع تافه للغاية، لأن قضية زكريا المومني، هي قضية ابتزاز محضة، وأن هذا الشخص كان يبحث عن منافع وامتيازات وبالتالي فإن عدم حصوله عليها حوله إلى كلب مسعور يبحث عن الإساءة إلى المغرب بأي ثمن، فكيف يقبل القضاء الفرنسي أن يتورط في هذه اللعبة المكشوفة؟؟؟؟

ولعل تصادف إعادة تحريك الدعوى، ومراسلة نيابة باريس القضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات المغربي، عبد اللطيف الحموشي بعد تعيينه مدير عاما للمديرية العامة للأمن الوطني بيومين، لا يخلو من شبهات فاضحة، وقد كان من الأفضل للقضاء الفرنسي أن يترفع عنها، احتراما لتاريخه، بدل أن يلطخ سمعته بأجندة مرتزق من طينة زكريا المومني، خاصة أن المعني بموضوع المتابعة (السيد الحموشي) يحظى بثقة أعلى سلطة في البلاد.

الحقيقة الواحدة الظاهرة للعيان وراء هذه القضية، هي السعي إلى إعادة التوتر في العلاقات المغربية الفرنسية لخدمة أجندة جهة ما لا تهمها مصالح الشعب الفرنسي، وفي مقدمتها الأمن والأمان من الإرهاب، لذلك فإن قادة البلدين أذكى مما يتصور هؤلاء، وستكون الخيبة حليفهم مرة أخرى.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني