كواليس اليوم: إسماعيل هاني
التزمت الحكومة والهيئات السياسية المغربية الصمت المطبق بعد صدور تقرير الخارجية الأمريكية حول الوضع الحقوقي بالمغرب، والذي تضمن مغالطات حول الوضع الحقوقي بالمملكة.
صمت الحكومة والأحزاب السياسية لا معنى ولا مبرر له، ويضر بصورة المملكة، إذ من المفروض أن تتصدى كل الأطراف والمؤسسات لكل ما يمس سمعة المملكة المغربية من طرف الغير، بغض النظر عن أي حسابات أخرى.
تأخر الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، في التعبير عن موقفها مما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية، والتنديد بمضامين التقرير المغرض الذي انطوى على معطيات غير دقيقة تمس صورة المملكة، وتستهدف الجهود المبذولة من قبل الملك محمد السادس والحكومة وكافة الهيئات الاستشارية والسلطات العمومية للارتقاء بالوضع الحقوقي، وتكريس دولة الحق والقانون، أمر غير مفهوم.
إن الصمت الحكومي الرسمي، والحزبي، لا تفسير له سوى أن الحكومة والأحزاب تتفق حول مضمون هذا التقرير، وفي هذه الحالة فإن الحكومة التي تتحمل قانونيا مسؤولية تلك الانتهاكات مدعوة إلى تقديم استقالتها، وبأن ما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية لا أساس له من الصحة فإن الحكومة والأحزاب السياسية يجب أن تتصدى له من خلال التنديد بمضمونه وشجب التحامل على المغرب، ومحاولة استغلال الملف الحقوقي كورقة للضغط على المغرب، وإضعاف موقفه السياسي في عدد من الملفات المتعلقة بمصالحه الوطنية، سيما قضية الصحراء المغربية، وملفات أخرى.
إن الأحزاب السياسية التي أناط بها الدستور مسؤولية تأطير المواطنين، تعاملت مع صدور تقرير الخارجية الأمريكية بكثير من الاستسهال، ولم تعط للموضوع ما يستحق من أهمية، رغم أن واجبها يفرض عليها في إطار الشراكة السياسية أن تتحمل مسؤولية الدفاع عن صورة ومصالح الوطن، باعتبارها تمثل الشعب والمواطنين، وتحظى بالشرعية الشعبية التي تخولها الحديث باسم الوطن والتصدي لكل ما محاولات المس به.
موقف الأحزاب المتخاذل من تقرير الخارجية الأمريكية، يؤكد حقيقة واحدة وهي أن هذه الأحزاب تعيش حالة شرود خطيرة، بعد انشغالها بالصراعات الداخلية وحروب المواقع بين قادتها وأتباعها، وتركها لواجباتها ومسؤولياتها السياسية.
كلاش تيفي