كان بإمكان وهيبة خرشش، الضابطة المعزولة لفساد أخلاقها المهنية وسلوكياتها، أن تستمر في نسج سيناريو الضحية المستهدفة، والضابطة المظلومة، لولا البيانات التي تؤكد بالملموس أن وهيبة خرشش، انخرطت بجهاز الأمن الوطني عن طريق الخطأ.
وهيبة خرشش، فكرت وقررت وارتأت أن ترتقي درجات في مسارها المهني بالأساليب المثيرة للاشمئزاز، لكن النهاية كانت موجعة وعلى غير المتوقع.
الوالي الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، ومدير الأنتربول بالمغرب، قدم أمام المغاربة وبالحجج، أدلة تدين خرشش، التي اتضح أنها تورطت في مخالفات سلوكية، وتلقت عقوبات إدارية، وكان طبيعيا أن تشهر سلاح الاشاعة الفتاكة، لتنتقل من دور المتهمة إلى دور الضحية..
ويبدو أنها نجحت لبعض الوقت في تضليل بعض المغاربة، واستمالة جزء منهم، قبل أن تتكشف الحقيقة الصادمة لكل من تعاطف معها في البداية.
ظهور ما يؤكد أن خرشش ليست أكثر من مدعية بلا حجة ولا دليل، مناسبة ثانية للضابطة المعزولة لتثبت أنها فعلا تعرضت للتحرش والمس بكرامتها، وأن ما تدعيه تملك عليه حججا دامغة لا يستطيع أي مسؤول تفنيدها.
من السهل أن يتحدث الجميع عن المظلومية، وأن يتقمص دور الضحية، لكن إقناع الآخرين هو التحدي الصعب، طالما أن التحرش أصبح موضة العصر الذي تلجأ إليه كل امرأة للانتقال من وضع المتهمة إلى وضع الضحية، على الرغم من أن حدوث التحرش في أوساط معينة وبنسبة ضئيلة ليست جريمة دولة، لكنها مسؤولية أشخاص لا يقدرون عواقب أفعالهم.
أمام خرشش الآن وقت قصير للرد على الخروج الإعلامي لمدير الشرطة القضائية، وبالحجج والبراهين القاطعة التي لا يطالها اللبس، وليس مجرد الكلام الفارغ، أو التوقف نهائيا عن ركوب موجة الكذب، لأن حبل الكذب بكل بساطة قصير.
ايتها الجريدة المحترمة اكتبي اسم الاخت صحيح والذي هو وهيبة خرية وخربة