أكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل للرباط سلا القنيطرة، دعمه لكل المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، محذرا الوزارة من نهج التراجعات المسجلة في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية.
فقد أكد المكتب الجهوي لجهة الرباط على دعمه لمطلب الادماج الفوري للأساتذة أطر الاكاديميات الذين فرض عليهم التعاقد، داعيا إلى إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتوفير الاستقرار الوظيفي والمهني النفسي لهذه الفئة.
كما عبر المكتب الجهوي عن رفضه للتنزيل المعيب لمذكرة الترقية بالاختيار رقم 142/19، لتعارضها مع ممارسة حق الاضراب الذي يكفله الدستور المغربي.
وفي سياق ذي صلة، رفض المكتب الجهوي قرار التدقيق في المهام الخاص بأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، مع الدعوة إلى رفع الحجر عن المراسيم التعديلية لهيئة الإدارة التربوية ومستشاري التخطيط و التوجيه.
كما دعا المكتب الجهوي إلى معالجة الملفات العاقة والتي عمرت في أدراج وثلاجة الوزارة، خاصة ملفات الترقية لحاملي الشهادات، وتصحيح وضعية المكلفين خارج أسلاكهم، وإدماج السماهدين التقنين والإداريين، وأطر التسيير المادي والمالي، والعرضين والمفتشين.
وقد دعا المكتب الجهوي الشغيلة التعليمية إلى اليقظة والاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية للتنبيه على الوضع المزري الذي آل إليه القطاع.
