قالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إن “التصريح الذي أدلى به المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن متهمين مغربيين، هما سليمان الريسوني وعمر الراضي، واللذين حُكم على أحدهما ابتدائيا بالسجن خمس سنوات في قضية تتعلق بالحق العام بينما لا يزال الثاني في طور المحاكمة، يستند إلى جزئيات ومعلومات صادرة حصرا من أنصار المتهم”.
وحسب بيان للمندوبية فإن “هذه المعلومات حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعاتهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحايا لهم الحق المعترف به عالميا في تقديم شكايات”، مضيفا أن “الكل لاحظ باستغراب إشارة بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى مزاعم الشخص المدان فقط، مع التركيز على وضعه المهني، والانتهاكات المزعومة لشروط المحاكمة العادلة؛ بينما سلط الوكيل العام للملك، في بيانه الصادر في 12 يوليوز الجاري، الضوء بوضوح على عدالة المحاكمة المذكورة”.
هذا وتؤكد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن “المغرب ملتزم باحترام الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين، كيفما كانت أوضاعهم، وبالتالي استقلال القضاء المنصوص عليه في دستور 2011، والناجم عن الإصلاحات الجوهرية التي خاضها المغرب منذ أكثر من عقدين، من أجل ضمان احترام هذه الحقوق الأساسية”.
وخلص البيان إلى المغرب “يظل شديد الحرص على ترسيخ قيم الحريات الفردية والجماعية، ولا سيما حرية التعبير التي تتطور باستمرار، في إطار مجتمع مزدهر ومتسامح يرفض الظلم والعنف”.
