قرر المغرب طرق باب القضاء بإسبانيا للرد على عدد من الاتهامات المجانية والمجانبة للصواب التي تستهدف المغرب، على خلفية مزاعم التجسس بيغاسوس.
موضوع الدعوى التي سيتكفل مكتب محاماة متخصص في مباشرتها باسم المملكة المغربية يتعلق بمقاضاة أشخاص ووسائل إعلام تستهدف المملكة باتهامات غير دقيقة وكاذبة.
وعلى الرغم من لجوء المغرب الى القضاء الفرنسي للتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف سمعة وصورة البلاد بشكل عدائي، وفي استهداف مجاني لا يستند على أدلة مادية تدعم الادعاءات، إلا أن ذلك لم يردع بعض الأشخاص والمنابر من أجل الكف عن نشر هذه الادعاءات الكاذبة دون التحقق من صدقيتها ومن مضمونها، وهو ما يعتبر تحاملا مجانيا مقصودا وبخلفيات ونوايا غير بريئة.
اللجوء الى القضاء الاسباني رسالة الى الخارج بأن المغرب دولة مؤسسات، ولا يمكنه أن يقف صامتا أمام استمرار المس بسمعته وضرب صورته، خدمة لأجندات مفضوحة، رغم أن المملكة، أظهرت مرونة كبير وتسامحا لافتا في التغاضي عن الكثير من حملات التشهير والإساءة وتجاهلها، لدرجة أنها أصبح سلوكا ممنهجا في خرجات عدد من الصحافيين ووسائل الاعلام الاسبانية التي تنخرط بدورها في موجه ضرب مصالح المملكة بشكل متعمد.
مقاضاة هؤلاء الأشخاص أمر يفرض عليهم الاستعداد للإدلاء بما يفيد تورط المغرب الفعلي في هذه الفضيحة، وما يعزز الاتهامات المتداولة على نطاق واسع دون حجج أو مسوغات معقولة.
الكرة الآن في ملعب هؤلاء السماسرة لإثبات صحة ادعاءاتهم أو تحمل مسؤولياتهم.
