انطلاقا من إيمانه الراسخ بقضيته العادلة، انخرط المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في زخم دبلوماسي متواصل دفاعا عن سيادته الوطنية ووحدته الترابية.
وقد تجسد هذا الزخم على الفور في اختراقات دبلوماسية حقيقية من خلال كسب دعم واسع لبلدان من مختلف أصقاع العالم لمغربية الصحراء ، وكذلك من خلال تكريس المجتمع الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل جاد وعادل وذي مصداقية لوضع حد نهائي لهذا الملف الذي طال أمده.
وبعد المنعطف التاريخي الذي شكله اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه في دجنبر 2020، تواصل زخم الدعم لمغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي بمواقف قوية عبّرت عنها العديد من الدول من قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا.
وهكذا، أكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، في رسالة وجهها إلى جلالة الملك بمناسبة السنة الجديدة، أن ألمانيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق” لهذا النزاع الإقليمي.
كما ذكر “بدعم بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف”.
وبعد مرور ثلاثة أشهر، أعربت دولة أوروبية أخرى، وهي إسبانيا، بشكل لا لبس فيه، عن دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، منوهة بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة لإيجاد حل لهذا النزاع.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها في مارس الماضي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”.
واعتبرت إسبانيا أن المخطط المغربي للحكم الذاتي، المقدم سنة 2007، يمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.
كما أبرز المسؤول الإسباني “الجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه”.
وعلى خطى برلين ومدريد، اختارت لاهاي الانضمام إلى هذه الدينامية الدولية الداعمة لمخطط الحكم الذاتي.
ففي بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الهولندي، ووبكي هوكسترا، في ماي المنصرم بمراكش، اعتبرت الأراضي المنخفضة أن مبادرة الحكم الذاتي “مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة” لإيجاد حل لقضية الصحراء.
وبالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية الهولندي، أجمع عدد من رؤساء الدبلوماسية بمختلف البلدان، الحاضرين في ماي الماضي بمراكش، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد “داعش”، على إبراز الطابع الجاد وذي المصداقية للمخطط المغربي للحكم الذاتي.
وفي هذا الإطار، أكدت قبرص دعمها لمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول ولقرارات مجلس الأمن الدولي، معربة عن رفضها التام لكل المحاولات الانفصالية التي يواجهها المغرب، وكذلك قبرص.
من جانبها، نوهت رومانيا بالجهود الجادة التي يبذلها المغرب على صعيد قضية الصحراء المغربية، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سنة 2007.
وفي ظل هذا الزخم يندرج كذلك موقف صربيا التي تعتبر مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، حلا جادا وذا مصداقية لقضية الصحراء.
وعلاوة على ذلك، أكدت العديد من العواصم العربية والإفريقية سمو ووجاهة المخطط المغربي للحكم الذاتي، من خلال حرصها على تجديد التأكيد، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد “داعش”، على دعمها للوحدة الترابية للمملكة وللمخطط المغربي للحكم الذاتي.
كما انضمت دول آسيوية إلى هذا الزخم الداعم لمخطط الحكم الذاتي، وذلك على غرار الفلبين، التي أعربت عن دعمها الثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية، واصفة مخطط الحكم الذاتي بأنه “أساس متين” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أو سنغافورة التي أشادت، مؤخرا، على لسان وزير خارجيتها، فيفيان بالاكريشنان، بجهود المملكة “الجادة وذات المصداقية” في إطار مخطط الحكم الذاتي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
إن هذا الدعم الواسع من المجتمع الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي سيتواصل لا محالة بفضل الزخم الدبلوماسي المكثف على كافة الأصعدة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كلاش تيفي