دعوات للمفتشية العامة لافتحاص الموارد البشرية بمديرية سلا بعد تعاظم الاختلالات و الريع والاستهتار بمصلحة المتعلمين

فتح إصدار مذكرة الترشح للعمل بمركز التفتح بالمديرية الإقليمية بسلا، النقاش من جديد، حول تدبير الموارد البشرية بالمديرية في ظل العديد من الانتقادات لتدبير أهم مكون في المنظومة التربوية.
ووفق مصادر تعليمية، فإن مجرد إصدار المذكرة، خلال فترة تغيب المدير الاقليمي، مؤشر سلبي، قد يفضي إلى تكرار نفس الاختلالات السابقة، التي مرت دون عقاب ودون ترتيب المسؤوليات.
ذات المصادر، تشير إلى الحاجة الملحة، لافتحاص تدبير الموارد البشرية، من طرف مصالح الاكاديمية، و المفتشية العامة، لا سيما مسطرتي تدبير الفائض و الخصاص، و عدم ضبط التكليفات، بسبب إصدار سيل من التكليفات التي تم التراجع عنها لأسباب غير مبررة، تكشف عدم ضبط الحصيص، أو الخضوع للضغوطات، أو محاباة أصحابها.
وتشير مصادر “كواليس اليوم” إلى أن إرضاء الاهواء و النزوات، و التطبيق الجاف للمذكرات، أفرز عدة اختلالات ونواقص تضر بالعملية التربوية، في مقدمتها، تفييض عشرات الأساتذة في ظل إسناد ثلاث مستويات لأساتذة من نفس المادة في المستوى الاعدادي وسط صمت مطبق للمفتشين، خلافا للمذكرات التربوية.
كما تشير المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي، إلى أن التقاعس عن تطبيق القانون، أفرز اختلالات غير مبررة، من قبيل عدم إسناد حصص كاملة للأساتذة مما فتح الباب لتكليفات موجهة بجدول حصص لا يتعدى 6 أو 8 ساعات على الأكثر. وتشير العديد من المعطيات، إلى أن مصلحة الموارد البشرية، لا تحتكم إلى أية معايير في تدبير آلية الاستكمال لسد الخصاص، حيث ينعم العشرات من الاساتذة بجداول حصص مخففة على مدار سنوات، بينما يتم الضغط على البعض، خاصة في مواد التربية البدنية، الفيزياء، و التربية الإسلامية بالمستوى الإعدادي.
وقد اتهم بعض المدراء مصلحة الموارد البشرية، بخلق أجواء متوترة داخل المؤسسات التعليمية بداعي تطبيق القانون، من خلال ضرب مبدأ تكافؤ الفرص في ساعات العمل، بين الأساتذة، مطالبين بتخفيف جداول الحصص للمواد التي تعرف فائضا من أجل تمكين الأساتذة من ظروف عمل تمكنهم من تجويد الأداء، و خدمة مصلحة التلاميذ خاصة في مادة الفرنسية التي يعاني التلاميذ فيها من ضعف بين.
كما اتهم المتضررون من سوء تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بسلا، المدير الإقليمي، بعدم الالتزام بإصلاح أي من الاختلالات التي تعرفها مديرية سلا، من خلال تزكية فساد سوء توزيع الاطر الادارية، بدل إعادة الانتشار حسب معايير موحدة تخدم مصلحة التلميذ و المرفق التربوي و لا شيء آخر، على الرغم من قضائه لسنتين بالمديرية، و توصله بمئات الشكايات في هذا الباب، حيث يعاني مدراء عدة مؤسسات من خصاص كارثي، بمقاطعات احصين، تابريكت و العيايدة، على صعيد المؤسسات الابتدائية و الاعدادية و الثانوية، لا سيما بعض المؤسسات المكتظة كأبي بكر الصديق و البحتري، الزهراوي، وفرحات حشاد، وديع الآسفي، بينما تعيش إعداديات، المنصور الذهبي، الفتح، و18 إعدادية أوضاعا كارثية من حيث غياب الأطر الإدارية، مقابل تمتيع مؤسسات مخففة بأطر إدارية فائضة عن الحاجة، وسط تساؤلات عن مبررات بعض التعيينات التي أنجزت هذه السنة دون الاستناد إلى أي منطق بالنسبة ، في الوقت الذي تعاني سبع مؤسسات ابتدائية باحصين من غياب أي إطار إداري، ونفس الشيء ينطبق على مؤسسات الثانوي وإن كان بحدة أقل.
ويعتبر سوء تدبير الاطر الإدارية، إحدى النقاط السوداء التي لم يقترب منها المدير الإقليمي الحالي، فيما يشبه التواطؤ مع وضعيات تستفيد منها تنظيمات نقابية ولوبيات تفرض مصالحها على المديرية الإقليمية، وسط اتهامات توجه للجنة الإقليمية بشرعنة خرق القانون، والتأسيس للريع خاصة في قضية الحالات الاجتماعية التي تعتبر مجرد اجتهاد لمحاباة البعض دون غيره.
كما يعاب على المديرية الإقليمية إهمال شكايات الاباء لا سيما في ظل تقديم بعض الأساتذة لشواهد طبية دون تعويضهم رغم توفر فائض كبير في أساتذة الابتدائي كما هو الحال مع تلاميذ المستوى الابتدائي الأول بمدرسة بلكبير، بعد أن حطمت إحدى الاستاذات رقما قياسيا في التغيب مع بداية الدخول المدرسي بعد أن قدمت شهادة طبية مدتها 15 يوم، وتغيبها لسبع أيام أخرى بشكل متقطع.
ويكشف حجم الاختلالات في مرفق الموارد البشرية بمديرية سلا أحد مؤشرات التدبير الارتجالي، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، و إشاعة ثقافة الاستهتار، الامر الذي فتح الباب لعدة اجتهادات حولت العشرات إلى أشباح على حساب مصلحة المتعلمين.