يعيش المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة على صفيح ساخن، إثر شكاية أماطت اللثام عن شبهة اختلالات شابت صفقة دعم النقل الحضري بالمدينة، والتي تبلغ قيمة 30 مليار سنتيم.
وذكرت مصادر أن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحالت الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص هذه الواقعة.
وأشارت المصادر إلى أن الأموال العمومية خصصتها وزارة الداخلية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جماعة القنيطرة، لتمويل صفقة النقل الحضري بعاصمة الغرب، وتنتظر نتائج التحقيقات لكشف المتورطين في هذا الملف.