القضاء يصدر أحكاما مشددة في حق أمنيين كبار أطاحت بهم تقارير لجنة تفتيش مركزية بتكليف من السيد حموشي
بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمها في مواجهة 8 متهمين، بينهم 5 مسؤولين أمنيين، في قضية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة، وإفشاء السر المهني والارتشاء”، تم الكشف عن تفاصيل القرار القضائي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.
وقد نطقت هيئة الحكم بعقوبات سجنية وإدانات نقدية وتعويض لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها المطالب بالحق المدني، حيث قضت في حق عميد شرطة إقليمي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، وفي حق عميد شرطة ممتاز بـ3 سنوات ونصف، مع دفع تعويض قدره 11 مليون سنتيم لكل واحد منهما.
وأصدرت المحكمة أيضاً أحكامًا بحق قائد هيئة حضرية وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما، وضابط أمن بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة 5 آلاف درهم، بينما حكمت على مقاول متابع في القضية نفسها بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
وقررت الهيئة أيضًا أن يؤدي جميع المتهمين تعويضًا قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، كما أدانت شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، وقضت في حقهما بـ10 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة؛ بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.
تعود أولى خيوط هذه القضية إلى شهر أبريل 2022؛ عندما رصدت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات، الأمر الذي دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على خط التحقيق، وإحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين أمام العدالة في حالة اعتقال.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ أصدرته وقتها، بأنها “قرّرت توقيف المسؤولين الأمنيين المتورطين في هذا الملف مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية”، وأن “هذه الإجراءات تروم تعزيز مبادئ الحكامة الأمنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطيد التخليق المرفقي في جهاز الشرطة”.
كلاش تيفي
للأسف موظفين في الدولة… على اي انا كنت اتمنى ان يصل القضاء لناهبي المال العام في البلديات والجماعات الترابية… هؤلاء هم سبب تدهور بلدنا.. من كان لا يملك صندل اصبح يملك كاط كاط وفيما وفيلة وحساب بنكي.. لكن الدولة تحميهم… وبحكم هؤلاء البوليس تخدعنا بان العدالة تقوم بخدمتها.. كذب في كذب…
حفظ الله رجال الأمن الوطني الغيورين على مصالح وطنهم وضرب بيد من حديد لمن سولت له نفسه بالعبث والإختلاس فشكرا للرجل الأول السيد المتواضع عبداللطيف الحموشي
يجب محاسبة ناهبي المال العام اللذين استعلوا في هذه البلاد وزرعوا فيها الفساد وأفقروا شعب البلاد بقوانين تخدم مصالحهم لا مصلحة العباد.
اضرب المربوط كيتخلع المطلوق ، إدانة عميد اقليمي وعميد ممتاز ، ستجعل من هم اكثر منهم رتبة يفكرون في المصير الذي ينتظرهنم ، إن هم خانوا الأمانة ، شكرا للسيد المدير العام على شجاعته في اتحاد القرارات ، وهذه الجرأة نابعة من نظافة يده وإخلاصه في عمله واسعار الشرطة في خدمة الشعب .
حفظ الله الرجال الشرفاء المخلصين لله ولملكهم ولبلدهم
من السيد داوود وحيد بن حسن بن إبراهيم بن الحسين طبقا لعلم الوراثة.
ملف استئنافي بقسم الأحوال الشخصية و الميراث بمحكمة الاستئناف باسفي لاثبات هويتي القانونية و الشخصية من والدي البيولوجي طبقا لاعترافه في سنة 2002 بناء على بطاقه الحمض النووي لفصيلة دمي…
من والدتي السيدة بوزكري زهراء بنت بوشعيب طبقا لعلم الانساب اليهودي.
ملف استئنافي بقسم الأحوال الشخصية و الميراث بالغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء لاثبات هويتي اليهودية من والدتي طبقا لاحكام التوراة و شروحات التلمود لإسقاط الوصاية الغير القانونية للوصي…
موضوع القضية إصدار بطاقة التعريف المغربية في نسختها الجديدة تحت رقم 179440 H بإسم دهشي محمد منتهية الصلاحية بتاريخ 28/04/2010، انتزعت مني في سنة 2006 من طرف دائرة المحيط للشرطة بالرباط ،و مطعون فيها طبقا للملف السياسي فردي عدد 34624/2004 بهيئة الانصاف و المصالحة بتاريخ 20/06/2004 .
قمت باتخاد جميع الاجرائات القانونية ضد العصابة الإجرامية لزوجة الوصي الغير القانوني الذي توفي في سنة 2017 المسمى شهدة لغليمي بالدارالبيضاء…و لم يتم اتخاد الاجرائات القانونية ضد المسمى بنفينة إبراهيم الملقب بولد كبير السمسار و من معه باسفي عضو جماعة العدل و الاحسان سابقاً و اخترق جهاز الشرطة بفصل الشرطي ناجم احمد قريب المسمى العياشي المجنس باسرائيل …
مع العلم الوصي الغير القانوني متورط مع الحاج تابث الذي له بنت مع زوجة الوصي…
مع العلم توقيع بطاقة التعريف المغربية يتم التوقيع عليها من طرف مدير الأمن الوطني الحموشي عبد اللطيف …بدون تعليق
متى سيتم تعميم ربط المسؤلية بالمحاسبة تنفيذا للدستور ولرغبة جلالة الملك في تفعيله بنوده للرفع بالبلاد والعباد إلى مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة والتي ما تقدمت إلا بتربية وأخلاق مواطنيها ووطنيتهم .
يجب الضرب بقوة ومن دون رحمة على يد كل من سولت له نفسه خيانة الوطن والمواطنين ، كل شيء واضح ، موظفون يركبون سيارات فاخرة ولنسائهم وأطفالهم سيارات آخر طراز وعملية حسابية بسيطة تجد أن ثمن السيارة الواحدة زائد السكن قيمتهم أكثر من راتبهم السنوي أضعاف مضاعفة بالمئات. فمن أين لهم لهذا؟
هذه العقوبات غير كافية لانها لا تمثل اي شىء بالنسبة لما نهب و ما سرق .يجب مصادرة كل املاك السراق اللصوص و الحكم عليهم بعقوبات سجنية طويلة لان خيانة الأمانة جريمة في حق الوطن و المواطنين.يجب اولا نزاهة و صرامة القضاء لكي يقوم بدوره على احسن وجه.هناك شرفاء في هذا البلد لكن قلة يطغى عليهم الأكثرية الفاسدة.” دبر عليا /شوف معايا /عطيني قميلتي….عبارات يجب ان تختفي من بلادنا.اخير الضرب من حديد و بشدة هو السبيل الوحيد لتصحيح المسار.
من السهل محاسبة كل مختلس لأن الامر يبدأ من الحي السكني. كيف كان. فلان وكيف أصبح بين عشية وضحها
شكر تام السيد عبد الطيف الحموشي ،ورجال الأمن الوطني على كل المجهودات التي تقوم بها رجال الأمن الوطني من طنجا حتى الكبيرة .
امن نظيف بدون تلاعب شكرا سي الحموشي على تنظيف الازبال من المؤسسة الأمنية عقبة للاخرين