مشروع قانون المسطرة المدنية يدفع “جمعية هيئات المحامين بالمغرب “إلى التوقف عن العمل لـ 3 أيام

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء أمس الإثنين التوقف عن العمل على المستوى الوطني لأيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 و24 و25 من شهر يوليوز الجاري.

وبنت جمعية “أصحاب البذلة السوداء” قرار التوقف عن العمل حسب ما رأته من تراجع غير مسبوق وخطير يمس بحقوق المتقاضين والمكتسبات الدستورية والحقوقية والأمن القانوني والأمن القضائي.

ودعت الجمعية في بلاغ توصل به موقع “كواليس اليوم” “السادة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات إلى تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم ويضمن استمرار سير العدالة”.

وأضاف المصدر ذاته على أن “مهنة المحاماة لها دور كشريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، مشددا على أن مهنة المحاماة لم تكن يوما مشكلة كما يروج له البعض.

وأشار البلاغ على الاستعداد للحوار المسؤول الذي يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع، مع التأكيد على احترام تام لمقتضيات الدستور.

وخلص البلاغ على الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

وأكدت هيئة المحامين بالمغرب على ضرورة مراعاة التحولات الإيجابية التي عرفتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد دستور 2011، وذلك في جميع مراحل إعداد القوانين.

وأبدت جمعية هيئة المحامين بالمغرب، أول أمس السبت، في اجتماع لها، عدم رضاها عن استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي يتضمن تراجعات خطيرة تضر بحقوق المتقاضين وتقوض المكتسبات الدستورية والحقوقية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية قبل اتخاد القرار بالتوقف عن العمل لمدة 3 أيام.

ودعا المحامون المغاربة الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية في المشروع، وأعلن عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة للتصدي لهذه التراجعات.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني