قرر مكتب مجلس النواب تفعيل مبدأ “التشدد” تجاه البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العمومية، حيث بدأ المجلس تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات بدون عذر، في خطوة تهدف لتعزيز الالتزام والانضباط داخل المؤسسة التشريعية.
وجاءت هذه الخطوة فعلياً خلال جلسة عمومية صباح اليوم الخميس، خُصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، حيث تم الإعلان عن أسماء النواب الذين تغيبوا عن جلستي 4 و11 نونبر دون مبررات مقبولة.
وتُعتبر ظاهرة غياب البرلمانيين عن جلسات المجلس إحدى القضايا التي أثارت انتقادات واسعة من الرأي العام المغربي، الذي يرى فيها مسًّا بمصداقية المؤسسة التشريعية.
وقد طالبت فئات عديدة، من بينها أكاديميون ومتابعون للشأن السياسي، بضرورة تفعيل إجراءات رقابية تحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على صورة العمل البرلماني.
ويمثل إعلان أسماء المتغيبين خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين التزام البرلمانيين بحضور الجلسات، وتقديم نموذج أكثر انضباطًا لممثلي الشعب بما يعكس التزامهم بواجباتهم التشريعية والرقابية.
