في تقرير صحفي أثار جدلا واسعا، وجهت صحيفة “لوموند” الفرنسية انتقادات لاذعة للتعيينات الأخيرة التي أقرها رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مشيرة إلى أنها تعكس “صراع العشائر” وتثير مخاوف من تحول السياسة المغربية نحو نموذج “حكم الأقلية”.
يأتي هذا الانتقاد قبل عامين فقط من الانتخابات التشريعية المقبلة، مما يزيد من حساسية المرحلة السياسية في البلاد.
من بين التعيينات التي أثارت النقاش، تعيين محمد سعد برادة، الذي تولى منصبا حكوميا بارزا في 24 أكتوبر الماضي.
برادة، المعروف بأنه رجل أعمال في صناعة الحلويات والشوكولاتة، يفتقر إلى أي خبرة سياسية أو إدارية سابقة، وهو ما وصفته الصحيفة بـ”الغرابة” بالنظر إلى متطلبات المنصب الذي تسلمه.
وأضاف التقرير أن برادة يُعد من المقربين لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تجمعهما علاقة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، كما أن برادة كان يشغل منصبا في مجلس إدارة شركة “أفريقيا غاز”، التابعة لمجموعة “أكوا” القابضة المملوكة لعائلة أخنوش.
هذه العلاقة أثارت الشكوك حول دوافع التعيين، مما دفع الصحيفة للتساؤل عن مدى استحقاقه للمنصب مقارنة بالكفاءات الوطنية الأخرى.
اعتبرت “لوموند” أن هذه التعيينات تعزز الانطباع بوجود “ظاهرة استحقاق العائلة أو العشيرة”، حيث يتم الاعتماد على روابط شخصية وعائلية لتشكيل الطبقة الحاكمة.
هذا الوضع، بحسب الصحيفة، قد يؤدي إلى تركز السلطة في يد مجموعة محدودة من الأفراد، ما قد يضر بمصداقية الحكومة ويزيد من الشعور بالإقصاء داخل المجتمع.
كما حذرت الصحيفة من أن استمرار هذه الممارسات قد يهدد المسار الديمقراطي في المغرب، مع إمكانية تقويض ثقة الشعب في المؤسسات الحكومية.
في ظل هذه الانتقادات، يواجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش تحديا مزدوجا: تعزيز مصداقية حكومته وإثبات أن التعيينات الحكومية تُبنى على أساس الكفاءة والاستحقاق، بعيدا عن الشبهات التي قد تثيرها العلاقات الشخصية.
كلاش تيفي