اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يتهم الوزارة بـ”الإقصاء الممنهج” ويدعو لتحقيق شفاف في “الدعم الانتقائي السري”

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعاً استثنائياً يوم الاثنين 2 دجنبر 2024 في الرباط، للتباحث حول الإجراءات القانونية والتصعيدية للتصدي للمرسوم الوزاري والقرار الوزاري المشترك المتعلق بتحديد أسقف دعم قطاع الصحافة، والذي وصفه الاتحاد بـ”الظالم والمجحف” في حق المقاولات الصحفية الصغرى.

أكد الاتحاد رفضه القاطع للقرار الذي اعتبره انتقائياً ويضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم العمومي للصحافة.

وأعرب عن استنكاره الشديد للآثار السلبية التي سيخلفها القرار على استدامة المقاولات الصحفية الصغرى، التي تعد ركناً أساسياً في النسيج الإعلامي الوطني.

في هذا الإطار، أشاد المكتب التنفيذي بمواقف الهيئات المهنية والمنظمات الصحفية، وخصوصاً المقاولات الإعلامية المنتمية إلى الأقاليم الجنوبية، التي عبرت عن رفضها الصريح للقرار.

وعلى مستوى الخطوات العملية، أعلن المكتب عن توجهه للترافع أمام السيد وسيط المملكة برسالة رسمية سيتم تقديمها اليوم، كما أقر بالإجماع اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية للدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى.

وفي سياق متصل، أبدى الاتحاد عزمه لقاء زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية لحشد الدعم السياسي والضغط على الجهات المسؤولة لإصدار مرسوم يضمن عدالة توزيع الدعم.

وأشار المكتب إلى ما وصفه بـ”الدعم الانتقائي والسري” الذي تستفيد منه بعض المواقع الإلكترونية المقربة من الوزارة الوصية، عبر اتفاقيات تُموَّل من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات العمومية، بمبالغ تفوق 700 مليون درهم سنوياً.

وطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الموارد المالية المخصصة لدعم القطاع.

كما أعلن المكتب التنفيذي عن خيارات تصعيدية تشمل مقاطعة أنشطة الوزارة، توقيف النشر والبث، وحمل الشارات الاحتجاجية، إضافة إلى تعميم اليافطات الاستنكارية على مقرات الصحف.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع عن حقوق المقاولات المتضررة والمطالبة بمراجعة القرار بما يضمن استمراريتها واحترام حقوقها المشروعة.

في ختام البيان، شدد المكتب التنفيذي على أهمية التضامن وتوحيد الجهود بين المقاولات الصحفية الصغرى لمواجهة ما وصفه بـ”الإقصاء الممنهج”، داعياً إلى مراجعة القرار بما ينسجم مع أحكام المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر، ويؤكد على أولوية الإنصاف في دعم قطاع يشكل أحد أعمدة الديمقراطية والتعددية الإعلامية في المغرب.