قررت المحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، حجز ملف قضية اليوتوبر المعروف بـ”ولد الشينوية” للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم في ختام الجلسة المقبلة. وشهدت جلسة اليوم تفاعلاً مكثفاً بين النيابة العامة والدفاع، حيث طُرحت التهم الموجهة للمتهمين واستُعرضت الحجج من كلا الطرفين.
في مرافعتها، طالبت النيابة العامة بفرض عقوبات مشددة على المتهمين، معتبرةً ذلك ضرورة للردع الخاص والعام، خصوصاً في ظل تنامي ظاهرة التشهير والإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد وكيل الملك أن هذه السلوكيات تُعد دخيلة على القيم والأخلاق المغربية، وتشكل تهديداً للأمن الأخلاقي للمجتمع.
وشدد وكيل الملك على أن التهم المتعلقة بالسب والقذف والتشهير، التي تم توجيهها إلى المتهمين، ثابتة وفقاً لمحاضر الضابطة القضائية والتسجيلات المصورة التي توثق الوقائع. كما أشار إلى أن هذه الجرائم، وإن بدت فردية، إلا أن تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي يجعل العقوبة الصارمة ضرورة لتحقيق العدالة.
أما بخصوص دفع دفاع المتهمين بتقديم تنازل، فقد أوضح وكيل الملك أن هذا التنازل لا يؤثر على جوهر القضية، خاصةً وأن الجرائم المنسوبة إليهم تتجاوز مجرد الصلح، بل تتعلق بتهديدات تطال القيم الأخلاقية والنظام العام.
الجلسة التي شهدت مواجهة حادة بين أطراف القضية تُعد مؤشراً على مدى الاهتمام الكبير بهذه المحاكمة، ليس فقط من الناحية القانونية، بل أيضاً من زاوية تأثيرها على نقاشات عامة حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي.
Bravo bravo bravo bravo منصات التواصل الإجتماعي أصبحت عند البعض منصات لتصفية الحسابات ، لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، يجب على السلطات أن تراقب بشدة القنوات و الصفحات و تمنع كل هذه السلوكات المقززة ، تحية كبيرة لهذا الوكيل و الهيئه كاملة