انعقد يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، الاجتماع السنوي التقييمي لمديري المؤسسات السجنية، تحت رئاسة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وشكل هذا اللقاء محطة أساسية لتقييم إنجازات السنة الجارية واستشراف تحديات المرحلة المقبلة.
افتتح المندوب العام الاجتماع بكلمة توجيهية أشاد فيها بالجهود المبذولة من طرف موظفي القطاع، مهنئًا إياهم بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة موظفي إدارة السجون، الذي حمل مكتسبات مادية وإدارية واجتماعية هامة. كما عبّر عن اعتزازه بالعطف المولوي السامي الذي يحظى به موظفو هذا القطاع الأمني، مثمنًا التجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالبهم.
وشهد الاجتماع عرضًا لحصيلة العمل السنوي، حيث نوه المندوب العام بالإنجازات المحققة في تنزيل البرامج الإصلاحية رغم الإكراهات والتحديات. كما دعا إلى تعزيز التعبئة الشاملة لمواجهة الاستحقاقات الجديدة، لاسيما في ظل دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ، أبرزها القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والقانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.
وفي سياق مناقشة القضايا التدبيرية، تم تبادل الآراء بين المديرين والمسؤولين المركزيين حول السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات الحالية وتطوير خطط العمل المستقبلية. وقد دعا المندوب العام إلى ضرورة تكريس الانضباط المهني، واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية، مع تعزيز الطابع شبه العسكري للقطاع، بما يكرس دوره الأمني والإصلاحي.
وفي ختام الاجتماع، رُفعت برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعبيرًا عن الامتنان للعناية الملكية السامية التي تشمل موظفي القطاع، وتجديدًا للتشبث بأهداب العرش العلوي المجيد والتجند المستمر لخدمة الوطن والمواطنين.
