ترأس المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، أمس الثلاثاء، الاجتماع السنوي المخصص لتقييم حصيلة الأداء السنوي لمصالح الأمن الوطني واستعراض مردودية المرفق العام الشرطي، في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد الاجتماع، الذي بات تقليدًا سنويًا تُنظمه المديرية العامة للأمن الوطني في نهاية كل سنة، حضور مدراء المديريات المركزية، ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وولاة الأمن، ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، إلى جانب مدير المعهد الملكي للشرطة، ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
واستعرضت حصيلة هذه السنة رؤية متكاملة لمجهودات مصالح الأمن الوطني في مختلف المجالات، مع التركيز على التحول الرقمي للخدمات الأمنية وتحديث البنيات التحتية، إلى جانب الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.
كما تناول الاجتماع مبادرات تحسين ظروف العمل لفائدة موظفي الشرطة وتعزيز التواصل المؤسساتي الذي يهدف إلى خلق بيئة وظيفية فعالة تخدم قضايا الأمن العام.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى المشاريع المستقبلية المقررة للسنة المقبلة، والتي ترمي إلى تعزيز الأمن والنظام العام، واستشراف التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة.
وتأتي هذه الخطط في إطار رؤية المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير الأداء الأمني وتوفير خدمات شرطية تواكب تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات المتغيرة.
