خرجت ولاية أمن وجدة ببيان توضيحي لتقديم الإيضاحات اللازمة حول إشعار منسوب إليها، يدعو مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني إلى الإدلاء بوثائق إدارية متعلقة بأصحاب المأذونيات.
وأكدت الولاية أن الأمر يتعلق بإشعار صادر عن مكتب تنقيط سيارات الأجرة بوجدة، تم تعميمه على المهنيين بناءً على قرار صادر عن السلطات المحلية، بهدف تنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في نفوذ عمالة وجدة أنكاد.
وأشارت الولاية في بيانها إلى أن البلاغ جاء للإخبار فقط بمقتضيات القرار التنظيمي الصادر عن السلطات المحلية، ولا علاقة له بإجراء تنظيمي خاص بمصالح الأمن الوطني.
وشددت على أن دورها اقتصر على التواصل مع مهنيي النقل الطرقي محليًا بخصوص مقتضيات صادرة عن السلطات المختصة.
وجددت مصالح ولاية أمن وجدة تأكيدها أن الهدف من تعميم هذا الإشعار هو تسهيل عملية تنظيم وتأهيل قطاع النقل بمدينة وجدة، مع احترام الصلاحيات التي تخص كل جهة من الجهات المعنية.
ودعت الولاية المهنيين إلى مواصلة التعاون لتحقيق أهداف التنظيم والتأهيل في إطار الشفافية والاحترام الكامل للقوانين.
كلاش تيفي